استدعى مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ للشهادة بشأن تسريب بيانات مستخدمي الموقع، مع اتساع نطاق فضيحة "كامبريدج أناليتيكا-فيسبوك" واستمرار تفاعلاتها دوليا.
ووجه زعماء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميرك الجمعة رسالة دعوة إلى زوكربيرغ تحدثوا فيها بالتفصيل عن مخاوف جديدة بشأن استخدام شركة التواصل الاجتماعي للبيانات، وطلبوا منه رسميا الإدلاء بشهادته في جلسة مقبلة.
وكتب رئيس اللجنة غريغ والدن (جمهوري) وكبير الديمقراطيين فيها فرانك بالون وزعماء آخرون في اللجنة أن "الجلسة ستنظر في أمر جمع وبيع بيانات شخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك، ربما بدون إبلاغهم أو موافقتهم وبما يخالف سياسة فيسبوك".
وخرج زوكربيرغ عن صمته الأربعاء لأول مرة منذ اندلاع فضيحة استغلال شركة كامبريدج أناليتيكا بيانات المستخدمين، واعترف بأن موقع التواصل الاجتماعي ارتكب أخطاء فتحت المجال لذلك.
وقال مالك فيسبوك إن منصته ستجري تغييرات جذرية للحؤول دون تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى، مشددا على أن "الموقع يتحمل المسؤولية عن حماية المستخدمين، وفي حال فشله في القيام بذلك فلا يستحق أن يقدم الخدمة لهم".
وتأتي هذه التطورات بينما يتّسع نطاق فضيحة "كامبريدج أناليتيكا- فيسبوك" وتستمر تفاعلاتها دوليا، إذ فتحت هيئات مستقلة وحكومية وبرلمانية تحقيقات في قضية استغلال بيانات ملايين المستخدمين في فيسبوك.
ودعا نواب بريطانيون رئيس شركة فيسبوك إلى شرح الوضع، وأمهلوه حتى يوم الاثنين القادم للرد. ودعي زوكربيرغ كذلك للحديث أمام البرلمان الأوروبي الذي قال إنه سيحقق في ما اعتبره "انتهاكا غير مقبول للحق في سرية المعلومات". وفي الولايات المتحدة، طلبت هيئة تنظيم التجارة الأميركية فتح تحقيق في نيويورك وماساتشوستس.
كما اتهم البروفيسور بجامعة كامبريدج ألكسندر كوغان فيسبوك بأنه انتهك سياسات الموقع بتطويره تطبيقا سماه "هذه حياتك الرقمية" يعتقد أنه جمع معلومات عن خمسين مليون مستخدم، وذلك بدعوى استخدامها لعمل مسح بشأن السلوك البشري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت فيسبوك إن البيانات المجموعة بيعت إلى طرف ثالث، في حين قال كوغان إن برنامجه قدم لكامبريدج أناليتيكا معلومات عن نحو ثلاثين مليون ناخب أميركي، وإنه أسيء استخدامها على الأرجح لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية.
وعصفت الفضيحة بأسهم فيسبوك في بورصة نيويورك، وخصمت مليارات الدولارات من قيمتها السوقية.
