عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات خلال شهر أيار الحالي ست ورش عمل مع العاملات والعاملين في قطاعات رياض الأطفال، و الغزل والنسيج، و السكرتارية والخدمات العامة)، وذلك ضمن مشروع "التأكد من فاعلية قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص"، المنفذ بالتعاون مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS)، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ويهدف مشروع "التأكد من فاعلية قرار الحد الأدنى للأجور" إلى تفعيل دور العمال والعاملات في صنع القرار من أجل التأثير على الحكومة لتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور في الضفة الغربية. ولتحقيق هذا الهدف يعمل المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات على التأكد من مدى التزام القطاع الخاص بقرار الحد الأدنى للأجور، وخاصة القطاعات الأكثر تهميشاً، وهي رياض الأطفال، و الغزل والنسيج، و السكرتارية والخدمات العامة، هذا القرار تم إصداره عام 2012، بجهود المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع وزارة العمل، ولجنة الأجور.
وعقد المركز ورش عمل مع العمال والعاملات في القطاعات المهمشة كخطوة أولى في اتجاه التحقق من مدى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاعت المهمشة، وكانت أول ورشة خاصة بالعاملات في قطاع رياض الأطفال، وقد عقدت في غرفة في جمعية سيدات الخليل بمدينة الخليل.
وعقدت آخر هذه الورش في مدينة بيت لحم بالتعاون مع محافظة بيت لحم، و الاتحاد العام لعمال فلسطين ، ومكتب العمل في المدينة. وقد حضر هذه الورشة كل من السيد عزمي دودين مدير دائرة التفتيش في مكتب العمل، والسيد عرفات الحساسنة مدير علاقات العمل في مكتب العمل، والسيد لؤي زعول مدير دائرة الشباب والثقافة في المحافظة، والسيد محمد أبو زيد عضو الأمانة العامة في اتحاد عمال فلسطين، وعدد من العمال والعاملات في القطاعات المهمشة التي يستهدفها المشروع.
و انبثق عن الورش الستة مجموعة من التوصيات من قبل العمال والعاملات في القطاعات المهمشة كان من أبرزها تفعيل دور الحكومة في الرقابة على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال تفعيل المحاكم العمالية، وإيجاد عقوبات رادعة لأرباب العمل الذين لا يلتزمون بقرار الحد الأدنى للأجور، وكذلك تفعيل صندوق تشغيل النساء، وإستحداث خط مجاني لرفع الشكاوى من قبل العمال والعاملات الذين يتم انتهاك حقوقهم بالعمل، بالإضافة إلى توصية خاصة في تقديم الحكومة دعماً مادياً للقطاعات العمالية المهمشة.
وسيتم عرض هذه التوصيات على أرباب العمل والنقابات العمالية في ورشة عمل مركزية ستعقد برام الله، ومن ثم سيتم صياغتها ضمن مذكرة لتفعيل سياسات الحكومة في الرقابة على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وستسلم هذه المذكرة إلى وزير العمل ورئاسة الوزراء.
ويأتي مشروع "التأكد من فاعلية قرار الحد الأدنى للأجور" كمرحلة استكمالية لمشروع "المواطنة الفاعلة لاعتماد الحد الأدنى للأجور (القطاع الخاص)"، الذي نفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في عام 2011، وقدم دراسةً واقعيةً حول مستوى أجور العمال والعاملات في فلسطين ومستوى معيشتهم، وشكلت هذه الدراسة مرجعاً للجهات المعنية في تحديد الحد الأدنى للأجور (القطاع الخاص).
