الناشط النقابي
مصطفى حنني
بعد ان تم اقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي مضى على اقراره سنتين كاملتين مازال فريق الضمان الاجتماعي يتخبط بين العمليه البنائيه لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي على ساسها يتم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والذي قد يؤمن للعمال في سوق العمل الفلسطيني تامين لحياة كريمه وتطبيق للمنافع الوارده في هذا القانون والتي لم يرى فيها العمال منافع حقيقيه قد تؤمن لهم حياة كريمه الا ان قبولهم لهذا القانون على امل ان يتم تطويره من اجل تقديم خدمات حقيقيه لجمهور العمل .
وزير العمل التقى مثيله الاسرائيلي من اجل تحويل مستحقات العمال الذين يعملون داخل الخط الاخضر وكان اقرار هذا القانون جاء فقط من اجل الحصول على مستحقات العمال الموجوده عند حكومة الاحتلال فبقي قانون الضمان الاجتماعي في ادراج وزارة العمل دون اي تطور يذكر
صمت اصحاب العمل حيال تطبيق القانون وستكمال عملية بناء مؤسسة الضمان
وهناك صمت واضح من قبل اصحاب العمل ومن يمثلهم لان ذالك يريحهم من الالتزام بدفع ما يترتب عليهم من اقصاط مع العلم ان هذه الاقصاط هي مستحقات العمال عن نهاية الخدمه
ضعف التمثيل العمالي في مؤسس الضمان الاجتماعي واعتبار وجودهم في هذه المؤسسه ليس تكليفا بل تشريف
ان الاسماء التي تم تسميتها لتمثيل العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي ليس لهم علاقه في الحركة النقابيه الفلسطينيه وتم تعينهم بناء على رغبة هذا المسؤول او ذاك لذا هم غير قادرين على الضغط على الطرف الحكومي او على اصحاب العمل من الاسراع في عملية بناء هذه المؤسسه وكان اجتماعات هذه المؤسسه في عمان او تونس او اي دوله عربيه سدت احتياجات العمال فان غالبيه من يمثلون العمال اسماء غير معروفه في اوساط العمال والاسماء المعروفه لا يوجد ثقه بهم بين العمال ولو عملت استفتاء حول تمثيل العمال لوجدت ان الغالبيه الساحقه ترفض ان يمثلوها .
فمن اهم القضايا التي قد تحفز العمال للمشاركه في مؤسسة الضمان تطبيق نظام الحد الادنى للاجور الذي ما زال البعض يرفع صوته للمطالبه بتطبيق على استحياء ويعبروه مجرد نشاط لهذه الكتله العماليه او تلك وهم اصلا غير قادرين على اقناع العمال للاتفاف حول كتلهم او حول النقابتهم القطاعية لانهم لا يرو في القيادات النقابيه انها قادرة على تحقيق طموح العمال لا في نظام الحد الادنى للاجر ولا في مطالبة وزارة العمل لتطبيق قانون العمل فمن بين كل 100 عامل يحصل على مستحقاته 5 عمال سواء هذه المستحقات اجازات سنويه او امكافئة نهاية الخدمة
او حتى الزيادات السنويه او مناصرة العمال في استخدام حقوقهم القانونية والغالبية العظمى من العمال يذهبون الى المحاكم عن طريق محامين خاصين وليس عن طريق ما سميت بدوائر القانونية لنقابات