تبدأ المحكمة العسكرية شرق القاهرة اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.
وقال المحامي علي طه رئيس فريق الدفاع القانوني عن جنينة إنه سيطلب في هذه الجلسة الحصول على صورة ضوئية من التحقيقات التي أجريت مع موكله.
وكانت النيابة العسكرية أحالت الخميس الماضي جنينة إلى محاكمة عسكرية بعد نحو شهرين على اعتقاله عقب إدلائه بتصريحات صحفية تحدث فيها عن وثائق تدين قيادات في الدولة.
ولم يتمكن فريق الدفاع حتى الآن من الحصول على نسخة من التحقيقات مع جنينة، رغم مرور أكثر من شهرين على حبسه على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة مؤسسات الدولة والعمل على تكدير الأمن العام، فضلا عن الحصول على صورة من الاتهامات الرسمية الموجهة له.
وقال المحامي إنه سيطلب كذلك من هيئة المحكمة تأجيل القضية للاطلاع حتى يتمكن من إعداد الدفوع عن موكله وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه. ولفت إلى أن أوضاع موكله الصحية وظروف حبسه تزداد سوءا إذ لا يزال يعاني من الحبس الانفرادي.
وترفض إدارة السجن نقل جنينة إلي عنبر السياسيين أو تمكينه من ممارسة الرياضة والحديث مع رفاقه بالسجن، مما يؤثر بالسلب على حالته المعنوية، ويعتبر انتهاكا صارخا لحقوق جنينة وفق حديث محاميه.
وذكر رئيس فريق الدفاع أن النائب العام ومصلحة السجون لم يردا على مجمل المطالب المقدمة، لاسيما طلب نقل جنينة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات على نفقته الخاصة.
انتهاكات
كما لم يحصل الدفاع على صورة من التقرير الطبي -الذي أعده أطباء من مستشفى قصر العيني حول حالة جنينة- ولم تتم الاستجابة لطلب قيام فريق من الطب الشرعي بإجراء الكشف على جنينة لتحديد مدى حاجته لإجراء جراحة في عينيه من عدمه.
وفي سياق متصل، اعتبر وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان أن "كل ما يجري مع المستشار هشام جنينة منذ إلقاء القبض عليه يعد انتهاكا لجميع الحقوق السياسية والقانونية والصحية". وأكد أن النظام الحالي مسؤول عن تدهور الحالة الصحية لجنينة في ظل تحذير من فحصوه من تداعيات شديدة الخطورة لحالته.
ووصف الوزير السابق كل ما يجري مع جنينة بأنه "تصفية حسابات سياسية معه من قبل النظام" موضحا أن طلبات نقل المعتقل إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج على نفقة المعتقل حق أصيل له تدعمه لوائح مصلحة السجون والقواعد الحاكمة للنيابة العامة.
وكان محامون بهيئة الدفاع عن جنينة أصدروا في وقت سابق بيانا لمحاولة تبرئته بدعوى أن تصريحاته التي يحاكم بسببها صدرت عنه وهو في "كرب ما بعد الصدمة" الذي يجعله غير مسؤول بشكل كامل عن أقواله. لكن جنينة غضب من البيان وطالب من محاميه إصدار بيان يؤكد أنه كان ولايزال في كامل قواه العقلية.
المصدر : الجزيرة
