الجزائر ـ خدمة قدس برس
أكد الخبير والمستشار الفلاحي الجزائري عيسى منصور أن "قطاع الفلاحة في الجزائر وإن شهد نوعا من الانتعاش بفضل البرامج التنموية التي استفاد منها منذ عدة سنوات لكنه لايزال في المقابل لم يرتق للمكانة التي يستحقها في دعم الاقتصاد الوطني".
وأوضح عيسى منصور في تصريحات له اليوم للإذاعة الجزائرية (رسمية)، "أن السلطات العمومية أدركت جيدا مكانة القطاع الفلاحي في دعم التنمية الاقتصادية، وقررت منذ عام 2000 ضخ أغلفة مالية كبيرة وتطبيق مخططات تنموية مهمة أبرزها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية لكنها في المقابل لم تأتي بالنتائج التي كانت منتظرة".
وأرجع منصور ذلك إلى "مشكل تجسيد هذه البرامج بطريقة سليمة على أرض الواقع وغياب آليات المتابعة والمراقبة في مجال ضبط وتنظيم السوق".
ودعا منصور إلى "ضرورة الاسراع في تسوية مشكل العقار الفلاحي وترسيخ ثقافة التأمين الفلاحي بلعب شركات التأمين لدورها في مجال التحسيس، إضافة إلى ضمان تسويق المنتجات الفلاحية تفاديا لكسادها".
واعتبر الخبير الاقتصادي الجزائري، أن "مفهوم الأمن الغذائي مرتبط بضمان توفير الغذاء الصحي في كل مكان وزمان وسط استقرار اقتصادي وسياسي ومناخي وتتداخل في تحقيقه عدة قطاعات أهمها قطاع الموارد المائية".
وأوضح ذات المتدخل أن "الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي نسبيا وهي قادرة على تحقيقه بصفة كاملة شريطة وضع المنتجات الفلاحية في متناول شريحة واسعة من المواطنين وتموين الأسواق بكل ولايات الوطن بانتظام مع المحافظة على القدرة الشرائية ووضع بطاقية وطنية للانتاج الفلاحي"، على حد تعبيره.
ويعتبر القطاع الزراعي في الجزائر قطاعا استراتيجيا في اقتصاد البلاد، ولايزال يلعب دورا مهما لذلك خصصت الجزائر جزءا كبيرا من مجهوداتها لتكثيف الزراعة.
والإنتاج الزراعي في الجزائر متنوع، لكنه يخضع لعامل التقلبات المناخية، مما يجعله يتغير من سنة إلى أخرى. ومنها: الحبوب، والخضر الجافة، الأشجار المثمرة (الزيتون، الكروم، الحمضيات، النخيل).
كما يشمل القطاع الزراعي أيضا، المحاصيل الزراعية الصناعية، وأهمها الطماطم الصناعية والتبغ والبنجر السكري.
وكان خبراء اقتصاديون، قد دعوا الجزائر في ظل تهاوي أسعار النفط إلى ضرورة أن تبحث الحكومة وبشكل سريع عن مداخيل بديلة للمحروقات، مؤكدين أن الفلاحة تشكل البديل الأمثل والحل الواقعي لمواجهة هذه الأزمة.
وعلى الرغم من أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنفق منذ مجيئه لسدة الحكم في 1999 أكثر من ثمانمئة مليار دولار، فإن كل حكوماته فشلت في تنويع مداخيل الاقتصاد الذي يعتمد بنسبة 98% على المحروقات، حسب مراقبين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الزراعة هي أحد أهم القطاعات الواجب تفعيلها بالجزائر؛ لما تمتلكه من مقومات كبيرة تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، وتقليل فاتورة الواردات.
