لندن ـ خدمة قدس برس
قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": إنه تم رصد مقتل35 شخصاً خارج إطار القانون في مصر منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة اليوم، أن "هذا الكم من القتلى سقط في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء".

وأوضح أن بين "هذا العدد قُتل 23 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم محتجزيّن قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، والبقية توفوا نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز".

وذكر التقرير أنه "خلال ذات الفترة، بلغ عدد من تم توثيق مقتلهم بالتصفية الجسدية المباشرة خلال فترة عمل التقرير 6 أشخاص، وجميعهم قتلوا أثناء عملية ضبطهم، حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، قبل أن تزعم السلطات في بيانات رسمية أنهم قتلوا في اشتباكات مسلحة مع رجال الأمن إلا أن الأدلة المتوفرة تشكك في تلك الرواية خاصة في ظل امتناع السلطات عن فتح أي تحقيق في تلك الوقائع".

وأشار التقرير إلى "تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدنيين على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات نُظرت أمام دوائر عسكرية، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مواطنين وهم لطفي إبراهيم خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد السحيمي".

وبين التقرير أنه "وفقاً لعمليات رصد كمي لحالات الاعتقال على خلفية سياسية فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال الربع الأول من العام الجاري 407 شخصاً، بينهم 10 نساء و8 قصّر- ضمنهم طفلة رضيعة ـ اعتقلت مع عائلتها، حيث تم اعتقال 116 شخصاً خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، واعتقال 184 شخصاً خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، واعتقال 107 شخصاً خلال شهر آذار (مارس).

ورصد التقرير في إطار القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات، صدور أحكام قضائية في 81 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 79 قضية مدنية، بينما تم الحكم في قضيتين أمام دوائر عسكرية.

وأوضح التقرير، أن "عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات بلغ 1376 شخصاً، منهم 6 قصّر، تم تبرئة 239 من هؤلاء المحكومين، أي 17.4 % من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على 1136 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 82.6%، هذا بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن متهم في قضية عسكرية لوفاته".

وتحدث التقرير عن آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 162 شخصاً، منهم 160 شخصا قال الجيش المصري في بيانات رسمية أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية دون أن تفتح تحقيقات في تلك العمليات.

أما عدد المعتقلين في سيناء أثناء فترة الرصد، فقد بلغ 3207 شخصاً، منهم 16 معتقلاً أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 3191 شخصاً بدعوى الاشتباه.

وفي نفس الفترة تم الإعلان عن حرق وتفجير 523 دراجة بخارية و210 سيارة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات العشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد العشش التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 408 عشة، هذا بالإضافة إلى تجريف 116 مزرعة، و20 فداناً.

ولفت التقرير أنه في الربع الأول من العام الجاري "تم إجراء انتخابات الرئاسة المصرية إلا أنها لم تكن سوى مسرحية هزلية حاول فيها النظام المصري الحالي اكتساب شرعية زائفة عبر قمع كافة أطياف المعارضة السياسية في مصر والتنكيل بكل من يرغب في صناعة مناخ منافسة ديمقراطية حقيقة، لتضاف تلك الممارسات إلى سجل النظام المتخم أصلا بانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير"، على حد تعبير التقرير.

وكان الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، قد فاز بولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 97.08%.