أعلن أحمد قطان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية بالسعودية أن المملكة تهدف إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل بحلول عام 2022، عبر التركيز على قطاع التجزئة؛ بغرض خفض معدل البطالة إلى 9% بدل 12.8% حاليا.

وقال أحمد قطان لرويترز "في المجمل نحتاج إلى 1.2 مليون وظيفة، لكن أعتقد بأن ذلك انخفض لأننا بدأنا في 2017؛ لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم".

وأضاف "نركز على قطاع التجزئة لأنه كثيف العمالة، وهو قطاع يتطلب مهارات متوسطة تتماشى مع المعروض من المتعطلين عن العمل، وهو ما يعني أننا لا ندفع القطاع الخاص إلى حيث لا يجدون طلبا".

وواجهت المملكة صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة، في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق.

ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية، ويتولون العديد من الوظائف الشاقة والخطيرة ومنخفضة الأجر، التي يعزف عنها إلى حد كبير المواطنون البالغ عددهم عشرين مليون نسمة.

وقال قطان أيضا إن 47% من السعوديين العاطلين عن العمل تلقوا تعليما حتى المرحلة الثانوية فحسب أو أقل من ذلك؛ مما يجعلهم ملائمين للوظائف في قطاع التجزئة.

وأضاف أن وزارة العمل تخطط لقصر التوظيف في 12 قطاعا فرعيا للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين، بما في ذلك في بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى.

وأوضح قطان أن السلطات تسعى لإضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب، والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين الأجانب، التي عادة تقيدهم بعقود طويلة الأجل.

ومع توظيف القطاع العام ثلثي العاملين السعوديين، فإن الحكومة تستهدف خلق وظائف في القطاع الخاص في الوقت الذي تقلص فيه الإنفاق بعد انخفاض حاد في أسعار النفط.

ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف مرتفعة الأجر في القطاع العام.