الرياض - خدمة قدس برس
تشير معطيات نشرتها وسائل إعلام سعودية إلى ترنّح غير مسبوف في الاقتصاد المحلي، بسبب مغادرة أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للبلاد، نتيجة للقرار الحكومي الذي صدر قبل قرابة عام بفرض رسوم عالية على الوافدين وعائلاتهم.

وسجل الشهر الحالي ما تقول وسائل إعلام سعودية، إنه أعلى نسبة تأشير خروج نهائي خلال شهر واحد في تاريخ البلاد، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على الخدمات الأكاديمية والطبية في المدارس والمستشفيات الأهلية، فضلا عن المطاعم والأسواق التي تشكل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة فيها.

وكان قطاع العقارات السعودي الذي يشكل 6.7 من الناتج المحلي الإجمالي، أول المتأثرين من رحيل الوافدين؛ حيث أصدرت "الهيئة العامة للإحصاء" قبل أيام تقريراً كشفت فيه عن تسجيل أسعار العقارات في البلاد خلال الربع الأول من عام 2018 الجاري، انخفاضاً بلغت نسبته 1.5 في المائة، مقارنة بالربع المُناظر له من العام السابق.

وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ بمعدل 2 في المائة للقطاع السكني، و 4.4 في المائة للقطاع التجاري، و0.4 في المائة للزراعي.

وقبل نحو أسبوعين كشفت صحيفة "سبق" السعودية، عن تراجع أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 10 - 15 في المائة، مشيرة إلى أن سوق الإيجارات سيسجل المزيد من التراجعات بعد شهر رمضان القادم، وذلك بسبب مغادرة الكثير من الوافدين ممن ينتظرون انتهاء العام الدراسي الذي ينتهي مع انتهاء شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، عن وجود ما يقارب 40 ألف وظيفة صحية شاغرة وأكثر من 21 ألف وظيفة عامة هندسية وحاسوبية، بسبب عدم توافر مواطنيين لشغلها.

كما كشفت الوزارة عن وجود قرابة 81 ألف وظيفة حكومية شاغرة في جميع المجالات، بسبب رفض المواطنين السعوديين العمل بها؛ كونها تقع في مناطق نائية، ودخلها متدنٍ.

وتقدّر إحصائيات سعودية، عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية بسبب تطبيق رسوم المرافقين، بنحو 670 ألفًا حتى عام 2020، وأن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنويًّا.

ويبلغ عدد الأجانب في السعودية نحو 13.3 مليون وافد، يعمل 11.1 مليون منهم، فيما يمثل المرافقون 2.2 مليون، ويشكلون أكثر من مليون أسرة.

وبدأت السلطات السعودية مطلع العام الجاري، بفرض رسوم مالية على "المرافقين والمرافقات" للعمالة الوافدة، يتراوح قدرها بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً.