قالت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية إن النتائج ستعلن يوم الثالث أو الرابع من يونيو/حزيران المقبل وسط تقدم كاسح للمرشح عبد الفتاح السيسي. وحسب نتائج غير رسمية حصد السيسي أكثر من 90% من الأصوات. 

وقال عضو الأمانة العامة للجنة المستشار طارق بشر اليوم إن نسبة إقبال الناخبين تجاوزت 48%.

وكان أنصار السيسي تجمعوا في ميدان التحرير بالقاهرة أمس, ابتهاجا بالنتائج غير الرسمية التي منحته فوزا كاسحا على منافسه الوحيد حمدين صباحي. ولوّح أنصار السيسي بالأعلام المصرية وأطلقوا الألعاب النارية في سماء الميدان ورقصوا فرحا بالفوز.

فارق كبير

وقالت مصادر قضائية إن السيسي حصل على 93.3% من الأصوات مع اقتراب عملية فرز الأصوات من نهايتها، في حين حصل صباحي على 3.0%، وبلغت نسبة الأصوات التي أعلن بطلانها 3.7%. 

من جهتها قالت قناة النيل للأخبار الرسمية إن السيسي حصل على 21 مليون و80 ألفا و901 صوت بنسبة بلغت (96.2%)، بينما حصل منافسه صباحي على 824 ألفا و45 صوتا بنسبة (3.8%).

واستقيت تلك الأرقام من فرز 312 لجنة عامة من أصل 352 لجنة عبر البلاد بنسبة 88.6% من عدد اللجان.

وكان مصدر في لجنة انتخابات الرئاسة أفاد بأن أكثر من 21 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم. لكن المرصد العربي للحقوق والحريات قال في تقريره إن نسبة التصويت مع نهاية الاقتراع بلغت نحو 12% من إجمالي عدد الناخبين، مع رصد مزيد من الانتهاكات التي شابت سير الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع بعد ثلاثة أيام من التصويت، ورغم ضعف الإقبال على الانتخابات أعلنت لجنة الانتخابات نسبا أولية تشير إلى ارتفاع أعداد المشاركين. 

إقبال ضعيف 

وكان الإقبال الضعيف على الاقتراع في اليومين الأول والثاني دفع لجنة الانتخابات إلى تمديده ليوم ثالث، وهو ما لقي انتقادات واسعة. 

فقد قال المجلس الحقوقي إنه رصد إقبالا ضعيفا منذ الصباح وحتى عصر اليوم الثالث، وأكد استمرار أعمال الدعاية الانتخابية من أنصار السيسي في مخالفة لقرارات لجنة الانتخابات في ما يتعلق بالصمت الانتخابي.

واعترض الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل الذي يرأس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان على تغطية التلفزيون المصري لمستوى الإقبال على لجان التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وقال جبرائيل أثناء استضافته في التلفزيون الرسمي إنه لا يجوز خداع الناس بينما الصور لا تظهر إقبالا من أي نوع.

ولم تقتصر المقاطعة على جماعة الإخوان المسلمين، بل شملت قطاعات من الشباب أيدت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها على ما يبدو غاضبة من "القمع" وتخشى العودة إلى ما تصفه بالحكم "الاستبدادي" على غرار نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

شكر على المقاطعة

من جهته أصدر تحالف دعم الشرعية بيانا شكر فيه الشعب المصري على ما وصفها بالمقاطعة منقطعة النظير للانتخابات.

واعتبر التحالف أن أصحاب خارطة الطريق هُزموا في ما سماها "معركة اللجان الخاوية"، وأضاف أن ضعف الإقبال على التصويت يمثل رفضا واضحا من المصريين لمجمل الأوضاع بعد الانقلاب العسكري، على حد وصف البيان.

وأشار التحالف إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 10%، مما يعني أن خارطة الطريق -التي قدمها الجيش عقب الانقلاب- سقطت بإجماع شعبي منقطع النظير، مطالبا الشعب بأن يكون على أهبة الاستعداد لما هو قادم.

وطالب التحالف قادة الانقلاب العسكري بالاعتراف بما سماه انتصار إرادة الشعب على صناديق الذخيرة والاعتراف بالرئيس المعزول مرسي رئيسا للجمهورية، حسب وصف البيان.

تهديد وترغيب

وكانت مؤسسات الدولة وغيرها في مصر بذلت محاولات حثيثة لرفع نسب المشاركة في الانتخابات عبر ترغيب الناخبين في التوجه إلى لجان الاقتراع تارة، وترهيبهم من غرامات مالية تارة أخرى.

فقد كثفت وسائل الإعلام المصرية في برامجها الحملات الهجومية ضد من قاطعوا الانتخابات أو لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم فيها.

وشهدت بعض البرامج سجالات مع مشاهدين رفضوا ما سموه استجداء الناخبين والهجوم على مقاطعي الانتخابات.

كما طالب إعلاميون مصريون بتفعيل الغرامة ضد كل من لم يشارك في الانتخابات.

وكانت حملة صباحي أكدت أن مندوبيها تعرضوا لتهديدات وصلت إلى قيام جهاز الأمن الوطني باستدعائهم لإجبارهم على الحضور في بعض اللجان الفرعية رغم قرار الحملة سحب كافة مندوبيها.

انتقادات

وإلى جانب انتقادات حملة صباحي لتمديد الانتخابات وما شابها من تزوير، استنكرت بعثة مراقبة "الديمقراطية الدولية" التمديد، وقالت إنه "يثير الشكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر".

من جانبها، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي"، وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق -التي قدمها الجيش عقب الإطاحة بمرسي- فشل في إعطاء أي دلالات على توطيد الديمقراطية".

واعتبرت حركة 6 أبريل قرار التمديد مجرد "حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديمقراطية".