تقرير إيناس سويدان/ أصداء
أكد القيادي في حركة حماس ورئيس كتلتها في المجلس التشريعي محمود الزهار، أن المجلس الوطني وقيادته وجلسته القادمة لا شرعية لهما، ولن نلتزم بأي قرارات تصدر عن اجتماعات رام الله".
كما هاجم قادة في حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل عدة أيام، ووصفوه أنه "أخطر رجل على القضية الفلسطينية، ويقود أسوأ مشروع لتصفيتها والتنازل عن الثوابت الفلسطينية"، وكان ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت في غزة وحضرها نواب كتلة حماس البرلمانية.
والتقت آراء نواب حركة حماس في أن المجلس الوطني الذي سيعقد في رام الله يوم الإثنين، يشكل خروجاً عن الإجماع الوطني، وحذروا كل الأطراف من المشاركة به لأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني.
وأيدتها في ذلك حركتا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وأعلنتا عدم نيتهما في المشاركة في المجلس الوطني، وذلك بسبب دوره في تعزيز الانقسام والانشقاق الفلسطيني.
فقد أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا خلال تصريح صحفي له، أن الجبهة الشعبية لن تشارك في أي اجتماع سيعقد يهدف لزيادة تفتيت الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه ستحبط أي محاولات خلق بدائل عن منظمة التحرير الفلسطيني.
في حين قد سخر عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح عزام الأحمد من المعارضين لانعقاد "الوطني"، وقال في مقابلة تم بثها على تلفزيون فلسطين، "المجلس الوطني سيعقد الإثنين المقبل في موعده، شاء من شاء وأبى من أبى"، وأضاف خلال سخريته "إللي مش معجبه يشرب من البحر الميت، وبحر غزة الجانب الذي فيه تلويث".
بينما حمل الكاتب السياسي والأكاديمي عبد الستار قاسم خلال مقابلة له مع موقع أصداء الإخباري، المسؤولية على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وشدد على أن المجلس المركزي والوطني والتشريعي ورئاسة السلطة واللجنة التنفيذية غير شرعيين ويخالفون اللوائح بهذه الاجتماعات.
وطالب القاسم الفصائل الفلسطينية بعدم المشاركة بالمجلس الوطني، ووصف كل من يحضره "بشاهد الزور"، وأضاف أن هذه الجلسات ستكلف الشعب الفلسطيني أموالاً دون أي فائدة تذكر منها.
وفي السياق حسمت عدة تنظيمات فلسطينية موقفها من المشاركة في جلسات المجلس، فقد أعلن حزبا الشعب الفلسطيني وفدا عن موافقتهما على حضور هذه الجلسات.
وأكدت اللجنة المركزية لفدا في بيان أصدرته منذ أيام، أن المجلس الوطني "استحقاقاً تأخر لسنوات"، مشددة على ضرورة أن يكرس الاجتماع الشراكة الوطنية الحقيقية وصياغة رؤية استراتيجية سياسية جديدة قادرة على مواجهة المخطط الصهيوني-الأمريكي الهادف إلى تصفية القضية الوطنية».
كما نوهت مركزية فدا على ضرورة أن يعمل المجلس الوطني المقبل على إجراء انتخابات للمجلس الوطني بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومن ناحيته قال المحلل السياسي سامر عنبتاوي لموقع أصداء الإخباري، أن عدم مشاركة الفصائل في "الوطني" سوف تضعف من أداء المجلس، وتؤثر بشكل كبير على الوحدة الوطنية لأنه فعلاً سيصبح مجلس يعقد في رام الله، ولن يكون هناك تمثيل واضح عن الشتات وغزة أو كافة القوى الفلسطينية.
ويعلق عنبتاوي "هذا كله يؤكد أننا في مرحلة خطيرة، وقد كنت أتمنى أن يتأجل حتى يضم الجميع، إلا أن الأمور تتجه باتجاه الانعقاد".
بينما ذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية إبراهيم أبو جابر لموقع أصداء الإخباري، أن هناك نية وإصرار من قبل حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس على عقد المجلس في وقته، حتى لو رفضت الفصائل الفلسطينية المشاركة به.
واعتقد أبو جابر أن حركة فتح ترجو في نهاية هذا المجلس أن ينجح ولو بالحد الأدنى في تجديد الهيئات المنبثقة عن المجلس، حتى يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وبالتالي تكون هناك شرعية للنضال السياسي الفلسطيني، فبدون هذه الشرعية من الممكن أن يتم تجاوز القيادة الفلسطينية الحالية، أو قد يتم فرض أمور على القيادة لن تستطيع أن تردها.
ورأت الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أمريكا الاتينية والبحر الكاريبي، في رسالة وجهتها إلى الرأي العام، أن الدعوة لعقد مجلس وطني وهيئة مهمة مثل هذه، تتطلب أقصى درجات الإجماع السياسي والوحدة الفلسطينية، حتى تكون عملية ديمقراطية شفافة، تعبر عن الواقع، وعن مطالب الفلسطينين في الداخل والخارج.
ويذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في السابع من الشهر الماضي عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني في الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري في مدينة رام الله، على أن ينعقد في دورة اعتيادية لأعضائه الحاليين بغرض انتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
ويشار إلى أن المجلس الوطني بمثابة برلمان منظمة التحرير، وهو أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، وكان آخر اجتماع له عام 2009، حيث عقد دورة طارئة لملء شواغر في قيادة المنظمة.