على شرف الأول من أيار وتحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين جرى اليوم في قاعة سليم أفندي بنابلس الاحتفال باليوم العالمي لاحياء ذكرى العمال الشهداء بحضور محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب والمهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس وشاهر سعد الأمين العام لاحاد نقابات عمال فلسطين ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين وأيوب الرابي عن وزارة العمل والنقابي راسم البياري نائب الأمين العام للاتحاد والدتور سلامة ابوزعيتر عضو الأما نة العامة في غزة وجمع غفير من القيادات العمالية والنقابية من مختلف المحافظات الفلسطينية وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية من الدكتور سلامة ابوزعيتر عريف الحفل ثم القى اللواء أكرم الرجوب كلمة عن المعاناة التي بتعرض لها عمالنا داخل الخط الأخضر وحالة الاستنزاف اليومية التي يتعرضون لها يوميا بفعل الاجراءات الاسرائيلية عبر الحواجز وأماكن العمل في اسرائيل ،كما تحدث المحافظ عن الرواتب المتدنية في بعض مؤسساتنا ومصانعنا وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع حد لمعاناة العمال ووقف استغلالهم عبر مزيد من التنسيق بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل لوقف مسلسل امتهان كرامة العمال ،وتمنى المحافظ أن تخرج هذه الورشة بتوصيات حقيقية وجدية لرفع الظلم عن عمالنا ، كما شدد الرجوب على أهمية مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية لوقف نزيف الاصابات بين العمال

500 عامل وموظف سيتم تثبيتهم قريبا في البلدية
من جهته أكد المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس أن البلدية ستعمل قريبا على تثبت مايزيد عن 500 عامل وموظف في البدية ضمن سياسة البلدية للقضاء على ظاهرة عمال المياومة ، وقال يعيش ان العمال هم العمود الفقري للوطن واحترام كرامتهم واجب وطني وأخلاقي ،وتحدث عن مخاطر امتهان كرامة العمال عبر الحواجز وضرورة التزام العمال بقانون الصحة والسلامة المهنية ووقف حالة الاستهتار بين العمال الذين لايلتزمون بقوانين سلامتهم، ودعا يعيش الى ضرورة توعية العمال وتوحيد جهود كافة المؤسسات لخدمة العمال ،وأكد يعيش ان البلدية ثبتت غالبية الموظفين (95%) من موظفيها وعمالها ،كما تحدث عن أهمية اتقان العمال لعملهم وانتباه العمال الى سلامتهم

15 أيار يحمل نكبات جديدة للشعب الفلسطيني

منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية قال في مداخلته: اننا نحتاج للوحدة والتسامح والى مزيد من العمل من اجل حياة أفضل للعمال في فلسطين كما نحتاج الى الالتفاف حول القدس التي تتعرض لهجمة تهويد لم يسبق لها مثيل ،كما تحدث عن دور منظمة العمل الدولية في احياء ملف الحد الأدنى للاجور والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعن الزيارة التاريخية لمدير عام منظمة العمل الدولية الى فلسطين،وعن العمال الفلسطينيين في اسرائيل ،وعن حق ذوي الاعاقة في العمل و البطالة و المرأة العاملة والعدالة الاجتماعية ،كما تحدث عن كيفية دخول فلسطين الى مجلس ادارة منظمة العمل الدولية عبر انتخاب شاهر سعد عضوا في مجلس الادارة لما لهذا الدخول من أهمية على الساحة الدولية، كما دعا في كلمته الى أهمية العودة الى الثقافة والقيم الفلسطينية الأصيلة، وأشار الى أهمية مراجعة كافة القوانين العمالية ،وانهاء ملف قانون التنظيم النقابي واطار العمل اللائق وكشف في مداخلته عن مشروع أتمتة سوق العمل لمفتشي العمل الذي سيبدأ تطبيقه في فلسطين بعد خمسة شهور
كما تحدث شاهر سعد عن العمال في اسرائيل وعن دور الاتحاد في اخراج قانون الحد الأدنى للاجور ومؤسسة الضمان الاجتماعي الى نور الحياة بعد ان كانت حلما بعيد المنال ،وأشاد سعد بالعلاقة الوطيدة والتاريخية مع منظمة العمل الدولية ومع كافة الاتحادات النقابية العربية والدولية، والى دور الاتحاد في زرع بذرة وثقاقة الصحة والسلامة المهنية في فلسطين والانتفاضة العمالية الفلسطينية في يوم الصحة والسلامة المهنية التي شملت كافة أرجاء فلسطين من رفح الى جنين ،كما دعا سعد الى ضرورة انشاء جسم لحماية العمال من الاستغلال وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية ،والى ايجاد بيئة جيدة للعمل أمنة ومحفزة مبنية على التعاون والتكامل بين كافة أطراف الانتاج ،و دعا كذلك الى تطوير قانون العقوبات في فلسطين لردع الذين يستهترون بحياة عمالنا أسوة بالدول المتقدمة التي تحمي قوانينها العمال من الاستهتار والاستغلال ، كما أشاد سعد بصمود عمالنا وتضحياتهم في ظل العنجهية الاسرائلية وعمليات الاستغلال والاذلال والابتزاز التي يتعرضون لها صبح ومساء عبر الحواجز وفي داخل المنشآت والورش الاسرائيلية ،وأوضح سعد الى دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في تعزيز الثقافة العمالية في فلسطين التي ساهمت في تقليص حجم اصابات العمل بالمقارنة مع السنوات الماضية .
وفي نهاية الورشة تحدث ايوب الرابي من وزارة العمل عن بيئة العمل الآمنة للعمال وعن شهداء لقمة العيش ،وأهمية انشاء وتطوير دوائر التفتيش واقرار قانون العمل والاستثمار في الصحة والسلامة المهنية وتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المهنية ،وعن ضرورة معاقبة من لم يلتزم بتطبيق قانون الحد الأنى للأجور وضعف تطبيق القانون في بعض القطاعات مثل قطاع الخدمات ومكاتب المحامين والأطباء والمحاسبين وغيرهم.