أعادت محكمة مصرية إدراج الرئيس المصري السابق محمد مرسي، واللاعب الدولي السابق محمد ابو تريكة، و1528 آخرين من قيادات الإخوان على قوائم الارهاب، ما يعني استمرار مصادرة أموالهم.

وجاء القرار الجديد الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية الرسمية، مساء اليوم الاثنين، كأول تطبيق للقانون الجديد للتحفظ على اﻷموال، الذي أصدره الرئيس السيسي في الـ 22 من الشهر الجاري، ويسمح بالتصرف في أموال الإخوان وضمّها لخزينة الدولة وليس فقط التحفظ عليها وإدارتها من قبل لجنة إدارية.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الأول، طعن الحكومة على حكم سابق صادر بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وقضت باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ما اعتبر تبرئة للاعب.

وقال مصدر قانوني مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكم الجديد بإعادة مصادرة الأموال، جاء مستندا على القانون الذي أصدره الرئيس السيسي، وأنه "حيلة جديدة للتحفظ على الأموال، واستباق لأحكام المحاكم لو أصدرت قرارات قضائية جديدة بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة و1538 متهما بالإرهاب".

وأكد المصدر القانوني لـ "قدس برس" أن "الهدف من القانون الجديد إضفاء شكل قانوني على اللجنة الإدارية التي تتولى مصادرة الأموال والممتلكات".

ورأى أن الاستعجال الحكومي بإصدار هذا القانون واستعمال المحكمة له اليوم، إنما جاء "تحسبا لإصدار محكمة النقض النهائي حكمها النهائي يوم 4 يوليو المقبل، والمتوقع أن يكون بإلغاء أي حكم بالمصادرة أو إلغاء الإدراج على قوائم الإرهاب، ومن ثم حق المتهمين في تسلم أموالهم فورًا".

وتابع "القانون الجديد سيعرقل ذلك، ويضيق على إلغاء محكمة النقض فكرة التحفظ على الاموال".

ويصف المصدر، القانون الذي أصدره السيسي بقرار جمهوري، بأنه "الجولة الثالثة في معركة مصادرة أموال الإخوان ورجال الاعمال أصحاب الشركات الذين تنظر محكمة النقض قضيتهم وستصدر حكمها فيها يوم 2 يونيو المقبل".

ويشير أنه في "الجولة الاولى، أسقط قضاء مجلس الدولة أحكام محاكم الجنايات المتعلقة بمصادر أموال أفراد وشركات وجمعيات، وفي الجولة الثانية أصدرت محكمة النقض نفس الأحكام الصادر بمصادرة الأموال والممتلكات، والآن جاءت الجولة الثالثة بهذا القانون لإحكام السيطرة على الأموال بعيدا عن القضاء".

ويعني اﻹدراج على قوائم اﻹرهاب المنع من السفر وترقب الوصول، باﻹضافة إلى التحفظ على اﻷموال، طبقًا لقانون "الكيانات اﻹرهابية".

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في يناير 2017 قرارًا بإدراج معظم هؤلاء اﻷشخاص على قوائم اﻹرهاب، لكن القرار الجديد يفتح الباب أمام تطبيق القانون الجديد للتحفظ، وتجاوز العقبات القضائية المتكررة بعدما صدرت أحكام تبطل قرارات الادارج على قوائم الارهاب والتحفظ على الاموال.

ويسمح القانون الجديد لأيٍ من المدرجة أسماؤهم، بالطعن على هذه القرارات أمام محكمة اﻷمور المستعجلة، التي أصدرت عدة أحكام مثيرة للجدل، وليس أمام القضاء اﻹداري أو محكمة النقض كما كان يحدث سابقًا.

ويمكن لمحكمة اﻷمور المستعجلة قبول الطعن وإلغاء قرار التحفظ على اﻷموال، وفي حالة رفض الطعن، يُصبح حكمها نهائيًا، بما يتيح للسلطات المصرية التصرف في هذه اﻷموال المتحفظ عليها ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة.