ادعى الاحتلال الإسرائيلي أن فعاليات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة هي "جزء من حالة حرب"، ولذلك لا يمكن إحلال قوانين حقوق الإنسان على أوامر إطلاق النار.
وردا على التماس تقدمت به منظمات حقوق إنسان ضد أوامر إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على المتظاهرين السلميين، ادعى الاحتلال أن أوامر إطلاق النار تتماشى مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وجاء في رد الاحتلال على الالتماس أن "الأحداث الواردة في أساس الالتماسات تختلف في أهدافها عن الأحداث التي ينطبق عليها بشكل تقليدي قوانين حقوق الإنسان، كما أنه ليس بالإمكان تطبيق قواعد إنفاذ القانون بموجب قواعد حقوق الإنسان".
وجاء أيضا أن الاحتلال "يعارض إحلال قوانين حقوق الإنسان على مواجهات مسلحة، والصليب الأحمر يقر بأن إسرائيل ليست ملزمة بإحلالها أثناء المواجهات المسلحة".
وادعى الاحتلال في رده أنه خلال المظاهرات فإن "حركة حماس تنفذ عمليات عدائية ضد إسرائيل في إطار المواجهات المسلحة المستمرة بين الطرفين".
كما ادعى الاحتلال أنه "لا يرى بمجرد المشاركة في المظاهرات العنيفة، أو الاقتراب من العقبات الأمنية، على أنها عمليات عدائية"، وأنه تجري عملية فحص لكل حالة بحسب الظروف.
وميزت نيابة الاحتلال، بحسب صحيفة "هآرتس"، بين "أحكام إنفاذ القانون ذات الصلة بالمظاهرات عامة، وبين حالات العمليات العدائية التي تتضمن محاولات التسلل إلى داخل إسرائيل وتنفيذ عمليات ضد الجنود والمدنيين".
وبحسب الاحتلال فإن الفارق يكمن في استخدام قوة فتاكة كملجأ أخير في الحالة الأولى. وفي الحالة الثانية فإن القوة الفتاكة هي أول ما يتم استخدامه.
وعلم أن الاحتلال اعتمد في رده على قرار صادر عن المحكمة العليا في العام 2015، وذلك في التماس متظاهرعلى الحدود مع لبنان أصيب برصاص جيش الاحتلال. وجاء في القرار أن "تفريق مظاهرات عنيفة وخطيرة يشكل سببا قانونيا لاستخدام قوة فتاكة".
أما بشأن تعليمات إطلاق النار، فإن نيابة الاحتلال طلبت عرضها ضمن أبواب مغلقة، وبحضور طرف واحد فقط، وذلك بذريعة "التصنيف الأمني لها، ومعلومات استخبارية أخرى".
