رفض قاض إسرائيلي الاستئناف على أمر وزير الداخلية، أرييه درعي، والذي يطالب بتأجيل الترحيل المقرر لمدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، وأمره بمغادرة البلاد بحلول يوم الخميس المقبل.

وكانت المنظمة قد طلبت من المحكمة، السماح لعمر شاكر بالبقاء في البلاد إلى أن يتم إصدار حكما من المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن استئنافه على طلب الطرد. لكن المحكمة رفضت الطلب في قرارها، اليوم الخميس.

عمر شاكر
وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن السلطات الإسرائيلية، وتحديدًا وزارة الداخلية، وعلى رأسها درعي، قد ألغى تصريح عمل شاكر، وأمرته بمغادرة البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد عام على منح وزارة الداخلية الإسرائيلية المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تصريحًا بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية.

واعتبر المدير التنفيذي للبرامج في المنظمة، إيان ليفين، أن "إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة الأمن الروسية أو المصرية"، على حد قوله.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية إلغاء القرار، وقالت إنها تدعم شاكر بالكامل، ووكّلت محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.

وتزعم إسرائيل أن شاكر، وهو مواطن أميركي، يدعم حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل، فيما تتهم المنظمة إسرائيل بمحاولة إسكات الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها تخطط لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين المقبل.

عر ب 48