واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للمدنيين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة للجمعة الثامنة على التوالي، واستخدمت القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع المشاركين في تلك المسيرات، ما تسبب في اصابة (30) مواطناً، من بينهم طفلين، وصحفيين، و(15) أصيبوا بالذخيرة الحية.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل الشرقية لمحافظات قطاع غزة، أطلقت عند حوالي الساعة 16:00 من مساء اليوم الجمعة الموافق 18/5/2018، الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، واستهدفت الطواقم الطبية والصحافيين، حيث أصيب كل من الصحافي بسام مسعود بقنبلة غاز في الرأس، في حين أصيب الصحافي مجدي فتحي بقنبلة غاز في الساق اليمنى. هذا واستمرت عمليات إطلاق النار حتى حوالي الساعة 19:30 من مساء اليوم نفسه.

وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة الضحايا الذين قتلوا خلال مسيرات العودة منذ تاريخ 30/03/2018، وحتى إصدار البيان، (86) شهيداً، من بينهم (3) من ذوي الإعاقة، و(12) طفلاً، وصحفيين، كما أصيب (7047)، من بينهم (1253) طفلاً، و(253) سيدة، و(44) مسعفاً، و(62) صحافي، ومن بينهم (3670) أصيبوا بالرصاص الحي.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يكرر إدانته واستنكاره الشديدين لسلوك قوات الاحتلال ولاسيما في استهدافها للمتظاهرين السلميين الذين لم يشكلوا تهديداً على حياة تلك القوات، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوفهم، دون اكتراث بقواعد القانون الدولي.

والمركز وإذ يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان في جلسته الخاصة التي عقدت اليوم الجمعة في جنيف حول انتهاكات قوات الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما القدس، وقراره بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، وبالأخص تلك المتعلقة بمسيرات العودة السلمية، فإنه يأمل في الوقت ذاته أن تبدأ تلك اللجنة عملها بشكل عاجل، ولتكون أولى الخطوات على طريق إنصاف الضحايا.

وعليه، يكرر المركز مطالبته لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ووفقاً للمعلومات الكافية المتوفرة حول الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي ولا سيما ميثاق روما، الشروع بالتحقيق في حالات القتل واستهداف المدنيين، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه لانتهاكات جسيمة للمساءلة. كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال، وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.