الرباط ـ خدمة قدس برس
أكدت "جماعة العدل والإحسان" المغربية، أن "إسلاميي العدالة والتنمية يقودون حكومة لا تحكم، وتقتصر مهمتها على إطفاء الحرائق".

وأوضح فتح الله أرسلان؛ نائب الأمين العام للجماعة، في حديث لـ "قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية "لا يمكن وصفها بحكومة الإسلاميين، لأنها تتشكل من أحزاب متعددة المشارب الفكرية والإيديولوجية، والإسلاميون فيها لا يمثلون القوة المؤثرة".

وانتقد أرسلان، أداء حكومة العثماني في التعاطي مع تصاعد الحراك الاجتماعي، نتيجة الغلاء وتدني القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدًا أن "الحكومة في المغرب لا تحكم حقيقة، وأن مبادراتها لا تدخل إلا في إطار إطفاء الحرائق".

وأضاف: "الحكومات في المغرب، سواء قادها الإسلاميون أو غيرهم، هي لا تحكم أصلًا، وإنما هي واجهة للحكومة الحقيقية المتمثلة في المربع الملكي".

وأشار، إلى أن "نقطة الخلاف الرئيسي بين العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية، تقوم على أساس أن الأخير يعتقد بإمكانية الإصلاح من داخل المنظومة الحالية، بينما ترى العدل والإحسان بأن الوضع الحالي لا يسمح بالإصلاح أصلًا".

وتابع: "خلافنا مع إسلاميي العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح، ومع غيرهم، أننا نرى أنه لا وجود للديمقراطية في بلادنا، وأن كل ما هو ناجم عن الانتخابات ليس إلا إطارات شكلية، لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئًا".

ونوه أرسلان، إلى أن "الدليل على ذلك هو حكومة العثماني الحالية التي ضمت أحزابًا غضب عليها الناخب لكنه وجدها في الحكم"، في إشارة إلى حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، الذي كان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران قد رفض إقحامه في الحكومة.

ولفت قيادي "العدل والإحسان" الانتباه، إلى أن "الدولة نجحت في تدجين الأحزاب وإضعافها بينما فشلت الأحزاب في الإصلاح الذي دخلت من أجله للحكم".

واعتبر أن "الخلاف الموجود بين قيادات العدالة والتنمية بعد إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة، خير دليل على ذلك".

على صعيد آخر، شدد أرسلان على أن "استضافة العدل والإحسان لوفد قيادي من حركة التوحيد الإصلاح، (الذراع الدعوي للعدالة والتنمية)، على مائدة إفطار رمضاني مساء أمس، عمل روتيني اعتادت عليه قيادة الحركتين بالتناوب".

ونفى نائب الأمين العام للجماعة، أن "يكون هذا الإفطار المشترك ضمن برنامج لتنسيق مشترك بين الطرفين على أي من المستويات".

واستطرد: "حتى الآن لا توجد أية مشاريع حقيقية في الأفق تسعى لوقف هذا النزيف، وإخراج الناس مما هم فيه من وضع اقتصادي سيء".

وتحدث، عن "وجود احتقان اجتماعي" قال إنه "كبير، ويشمل مختلف الجهات المغربية، في شكل احتجاجات ومظاهرات شعبية وحملات مقاطعة لعدد من البضائع غالية السعر"، على حد تعبيره.

ويقود حزب "العدالة والتنمية" الحكومة في المغرب منذ العام 2011 بعد تصدره للمرة الأولى في تاريخه الانتخابات البرلمانية، واستمر في ذلك بانتخابات 2016.

وتداول على قيادة الحكومة في البداية الأمين العام السابق عبد الاله بنكيران، ثم خلفه في ذلك الأمين العام الحالي للعدالة التنمية سعد الدين العثماني.

وعاش حزب "العدالة والتنمية" منذ إعفاء بكيران (من تشكيل الحكومة) مرحلة هي الأصعب في تاريخه، ما تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم وإن بحدة أخف.

وتعتبر "جماعة العدل والإحسان"، وهي جماعة دعوية، من أكبر التنظيمات الإسلامية بالمغرب أسسها عبد السلام ياسين، وكان مرشدها العام إلى غاية وفاته سنة 2012، وخلفه محمد عبادي في 24 كانون أول (ديسمبر) 2012 بلقب الأمين العام، حيث تقرر الاحتفاظ بلقب المرشد العام لمؤسس الجماعة عبد السلام ياسين.

وتختلف الجماعة، التي تتجنب العنف في القول والعمل، عن الحركات السلفية ببعدها الصوفي وتتميز عن الطرق الصوفية بنهجها السياسي المعارض.

واتخذت منذ نشأتها أسماء متعددة من أسرة الجماعة إلى جمعية الجماعة فـالجماعة الخيرية لتعرف ابتداءً من سنة 1987 باسم العدل والإحسان.