طلبت الهيئات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في القدس ورام الله، الاحتلال الإسرائيلي بعد هدم التجمع البدوي الفلسطيني في "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة.

وأكدوا في بيان اليوم السبت، أن إجبار التجمع على الانتقال إلى مكان آخر، مخالف لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، "العالم الحر" بالتدخل العاجل لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر الأساسية المختلطة الواقعة في بادية القدس.

ودعت في تصريح لها إلى العمل على إفشال قرار سلطات الاحتلال القاضي بهدم التجمع البدوي ومدرسته الوحيدة التي تخدم ما يزيد عن 170 طالبًا من خمسة تجمعات محيطة.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس الماضي، قرارًا يقضي بهدم تجمع "الخان الأحمر" الذي تقطنه 35 عائلة بدوية، وكذلك هدم مدرسة الإطارات شرق القدس المحتلة، وترحيل سكان التجمع إلى ما يسمى " ببوابة القدس" في بلدة العيزرية.

بدورهم، سكان التجمع رفضوا القرار، مؤكدين أنه لا بديل عن تجمع "الخان الأحمر" الذي يقطنوه منذ عام 1953، سوى العودة إلى منطقة تل عراد في النقب التي رحلوا منها قسرا عام 1948.

يشار إلى أن تجمع "الخان الأحمر" موجود في موقع استراتيجي بالنسبة لـ "إسرائيل"، لأنها تمنع إمكانية توسيع مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم".

ويقطن في التجمع التابع لمدينة القدس المحتلة، 35 عائلة تضم 190 فردا، ومدرسة الإطارات هي الوحيدة في المنطقة ويتعلم فيها 170 طالبا وطالبة، ويعمل فيها 16 موظفا ومعلما ومعلمة، في حين تبلغ مساحة الأرض التي يقطن فيها بدو "الخان الأحمر" نحو 150 دونما.

ويعيش في الخان عدة مئات من السكان في حالة فقر شديد وبدون بنى تحتية، وداخل بيوت مؤقتة بنيت من الصفيح والخشب والبلاستيك.

وقامت جمعية إيطالية ببناء مدرسة من إطارات السيارات في القرية، تخدم طلابها وطلاب التجمعات البدوية المجاورة.

واحتج المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، على مخطط إخلاء التجمع، لكن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أوضح في اكثر من مناسبة بأنه ينوي هدم القرية.