رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية) بالإجماع، الالتماس ضد قانون "الإقصاء"، الذي قدمه النائب يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، وذلك بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.

ووفقاً لقانون "الإقصاء" (قانون طرد النواب من الـ "كنيست")، تمنح الهيئة العامة للـ "كنيست" لأول مرة صلاحية طرد أحد أعضائها من قبل أعضاء آخرين، وذلك بأغلبية 90 نائبًا. 

وفي ردهما على قرار المحكمة العليا الالتماس، الصادر مساء أمس الأحد، والذي قدماه ضد قانون الإقصاء، اعتبر كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، أن "المحكمة العليا فشلت في وظيفتها كمدافعة عن حقوق الأقليات"، وقالت المنظمتان إن "المحكمة العليا أخضعت حقوق الإنسان لسلطة الأغلبية التي تسعى لإقصاء النواب العرب من الكنيست".

وتابعت أن "المحكمة العليا قضت بأن يسري القانون على الجميع بشكل متساوٍ، رغم أنه من الواضح أن المتضررين الأساسيين من قانون الإقصاء هم النواب عن الأقليات، ونواب الأقلية العربية بشكل خاص. أدارت المحكمة العليا اليوم ظهرها للنواب العرب وتخلّت عنهم أمام ملاحقة زملائهم النابعة من مصالح واعتبارات سياسية ضيقة".

وأشارت المنظمتان إلى أن "تسييس محاولات الشطب قبل الانتخابات كل مرة ستطبق هذه المرة على قانون الإقصاء. والمصادقة على هذا القانون يثير شبهات جدية حول قدرة المحكمة العليا على حماية الأقلية أمام إجراءات الحكومة".

من جهته، قال عضو الـ "كنيست" يوسف جبارين من (القائمة العربية المشتركة): "لقد فشلت المحكمة العليا في حماية الأقلية العربية من قانون الفصل الذي يمس أعضاء الـ "كنيست" العرب ويجعل حقوقهم خاضعة لطغيان الأغلبية".

 وأضاف في بيان له، أن "الغرض من القانون هو اضطهاد أعضاء الـ "كنيست" العرب، الذين يمثلون الجمهور العربي المظلوم، واستمرار حملة نزع الشرعية ضدهم.

وتابع أن المحكمة العليا قررت اليوم ترك أعضاء الـ "كنيست" العرب تحت رحمة نشوة القوة لهذه الحكومة وضحية دائمة لطغيان الأغلبية ".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الـ "كنيست" يولي ادلشتاين (الليكود): "أنا سعيد لأن قضاة المحكمة العليا أدركوا أيضا أنه لا يوجد مكان لأعضاء الـ "كنيست" الذين يحرضون على العنصرية ويدعمون الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ولكن ما يسعدني أكثر هو أن القضاة قرروا عدم التدخل في تشريعات الكنيست، وهذه خطوة هامة للتوازن بين السلطات".

وصادق الـ "كنيست" الاسرائيلي في آذار/ مارس (2017) على تعديل قانون اساسي في الكنيست، والقاضي باسقاط عضوية أعضاء الـ "كنيست" على خلفية التصريحات المتعلقة بتأييد الارهاب (التضامن مع الشعب الفلسطيني).

والقانون المعمول به في الـ "كنيست" ، ينص على اسقاط العضوية نتيجة قيام عضو الـ "كنيست" باعمال توصف "بالارهاب" وليس على التصريحات، لكن القانون الجديد يتيح امكانية اسقاط عضويه أي عضو كنيست في حال بدرت منه تصريحات تؤيد "الارهاب" بشكل منتظم، أو ينفي وجود دولة اسرائيل اليهودية الديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو تصريحات مؤيدة لدولة تعتبر "معادية" لاسرائيل.

ويواجه الأعضاء العرب في الـ "كنيست"، هجمات دائمة من قبل أعضاءه خاصة من الأحزاب اليهودية اليمينية، التي تستهدف أعضاء القائمة المشتركة تحديدًا.