صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة ستبنى بمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إذاعة "كان" العبرية، بأنه تم المصادقة على بناء 1000 وحدة سكنية استيطانية للإبداع في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من مدن؛ الخليل وبيت لحم (جنوب القدس المحتلة) ورام الله (شمالًا).

وذكرت أن المستوطنات التي ستُبنى بها الوحدات الجديدة هي؛ تلمون غربي رام الله، "طانى"، "عومريم" و"كرمل" في جبال الخليل الجنوبية، بالإضافة لـ "كريات أربع"، و"عالي زهاف"، "تسوفيم" و"نافيه دانيئيل"، في "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.

ونوهت إلى أنه تمت المصادقة على خطط لبناء 500 وحدة سكنية أخرى في عدة مستوطنات، بما في ذلك "هار أدار" شمالي غرب القدس و"كفار أدوميم" شرقًا، و"هار براخا" جنوبي نابلس، "نوكديم" شرقي بيت لحم، وكفار عتصيون جنوبًا، و"بيت أرييه" شمالي رام الله.

ولفتت النظر إلى أنه قد تمت "إزالة" خطة لبناء 129 وحدة سكنية في مستوطنة "أفني حيفيتس" جنوبي شرق طولكرم من جدول الأعمال لأنه لم يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة.

وقالت الإذاعة العبرية، إن المجلس ذاته قد صادق على خطة بأثر رجعي لـ 102 وحدة سكنية استيطانية في "بنويوت" وفي "نيغوهوت" في المجلس الاستيطاني في جبل الخليل.

وأشار موقع "واللا الإخباري" العبري إلى أن مئات الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها تقع في مستوطنات معزولة، وليس داخل الكتل الاستيطانية.

وأضاف أنه تزامنت المصادقة على الوحدات الاستيطانية، في الوقت الذي عقدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، جلسة حول مسألة شرعنة مجموعة من البؤر الاستيطانية بالضفة وأبرزها؛ "حافات جلعاد" غربي نابلس، كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء قبل عام لإنشاء لجنة خاصة لشرعنة البؤر الاستيطانية.

ونقل الموقع عن رئيس فريق شرعنة الاستيطان، بنحاس فالرشطاين، إنه يعتقد أن "23 بؤرة استيطانية يمكن المصادقة عليها بعملية التخطيط، وهناك حوالي 3000 وحدة استيطانية قام فريق "الخط الأزرق" بإزالتها من مناطق المستوطنات، مشيرًا إلى أن "2200 منها يمكن شرعنتها دون الحاجة إلى أي قرار سياسي".

وصرّح كوبي إليزار؛ مساعد وزير أمن الاحتلال، بأنه "لا تزال هناك مشاكل تتعلق بطريق الوصول للمستوطنة التي تمر عبر أراضي مزروعة (في الإشارة لحفات جلعاد)".

وأوضح: "لقد تم تقديم موقفًا للمستشار القضائي للحكومة، بحل ممكن من خلال مترو كوت (تصنيف الأراضي العثمانية للطرق العامة). وإذا تم قبول ذلك، فسيكون بمثابة أساس لترتيب العديد من طرق الوصول للبؤر الاستيطانية في المستقبل".

ويوم الأحد القادم، من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في التماس قدم ضد القانون من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، والذي تمت المصادقة عليه في شباط/ فبراير الماضي، من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، من باب أن "هذا القانون يسرق أراض من آلاف الأشخاص وينقلها إلى الآخرين الذين قاموا بغزوها".

وبيّن الالتماس: "المصادرة تتم فقط من الفلسطينيين ومن يستفيدون من نزع الملكية هم المستوطنون فقط ".

كما ورد أن القانون سيؤدي إلى مصادرة 8000 دونم من الأراضي الخاصة للفلسطينيين التي يوجد عليها البناء وآلاف الدونمات التي زرع فيها المستوطنون المحاصيل الزراعية.

وقالت حركة "السلام الآن" إن "حكومة المستوطنين مستمرة في خدمة أقلية صغيرة ومتطرفة، لتعزيز المستوطنات المعزولة في عمق الضفة الغربية وإثبات أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها شريك للسلام".

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه ينوي طلب الموافقة على 2500 وحدة استيطانية جديدة.

من جانبه أكد نتنياهو، في وقت سابق، أن "إسرائيل" ستواصل المساعي لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية وتصادق على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة.

والمستوطنات المركزية التي ستحظى بالخطط الجديدة للبناء هي "أرئيل، معاليه أدوميم، ومعالية افرايم، وكريات أربع، وألفي مناشيه، أفني حيفتس، حيننيت، حلميش، تلمون، نافيه دنييل، كفار عتصيون، تانا عومريم".

ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، ويعتبره عقبة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويطالب بوقفه فوراً.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر 2016، قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، مخالفًا للقوانين الدولية.