أثار إعلان وزير "شؤون القدس" الإسرائيلي، زئيف إلكين، الترشح لرئاسة بلديّة الاحتلال في القدس، اليوم، الخميس، سجالًا حادًا بين أقطاب اليمين الصّهيوني في الائتلاف الحاكم.

وفور إعلان إلكين ترشّحه، قال وزير الداخلية الإسرائيلي، الذي حاول ثني رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، عن دفعه إلكين للترشح، إن نتنياهو لا يملك في القدس إلا صوته وأصوات عائله في القدس، في إشارة إلى أن الليكود لم يحصل إلا على مقعد واحدٍ في بلديّة القدس المحتلّة في الانتخابات الأخيرة، عام 2013.

وردّ مسؤول في حزب الليكود الذي ينتمي إليه إلكين ونتنياهو أن درعي "حمارٌ يمتلك 4 أصوات" وأن نتنياهو لم يرد أن يدعم إلكين، إلا أن تصريحات درعي شجّعته على دعمه.

ولم يحسم نتنياهو، بعد، إن كان سيدعم إلكين لرئاسة بلدية الاحتلال أم لا، ورغم أن إلكين أبلغ نتنياهو بقراره قبل أسبوعين، إلا أن الأخير لم يحسم قراره حتى الآن، وأعلن إلكين، في وقت سابق اليوم، ترشّحه للرئاسة دون موافقة نتنياهو.

ويسعى درعي، بالشراكة مع وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" إلى إنشاء ائتلاف انتخابي في القدس المحتلّة، يتوقّعان أن يحصل على دعم الحريديم، وبذلك سيحصدان رئاسة بلدية الاحتلال، إلا أن ترشّح إلكين قد خلط أوراق الأحزاب الإسرائيليّة.

إلكين يستمر باستهداف القدس المحتلة عبر الترشح لرئاسة بلديّتها
أعلن وزير "شؤون القدس" في حكومة الاحتلال، زئيف إلكين، اليوم، الخميس، نيّته الترشّح لرئاسة بلدية القدس، في الانتخابات التي ستجري نهاية العام الجاري.

وهاجر إلكين إلى البلاد في التسعين من القرن الماضي، وانضمّ إلى حزب الليكود، قبل أن يستقيل من الحزب بعد قرار رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق، آرئيل شارون، الانسحاب من قطاع غزّة عام ٢٠٠٥، ولينضم إلى حزب شارون الجديد حينها، أي "كاديما"، قبل أن يعاود الانضمام لليكود، لاحقًا.

وخلال عمله وزيرًا لـ"شؤون القدس"، عمل إلكين على استهداف المدينة بشكل كبيرٍ جدًا وخاصّ، إذ سعى إلى إقرار خطّة تقضي بإخراج أكثر من 100 ألف فلسطيني من منطقة نفوذ بلدية القدس الاحتلاليّة.

وخطة إلكين، التي تسعى إلى إخراج البلدات والأحياء المقدسية الواقعة وراء جدار الفصل العنصري، وهي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له مثل كفر عقب في شمال شرق المدينة، وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة، تتكامل مع خطة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، التي طرحت تحت مسمى "قانون القدس الكبرى" والذي كان يفترض عرضه للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، وتأجل بطلب أميركي، وهو قانون يقضي بتوسيع منطقة نفوذ بلدية القدس، لتشمل مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالإضافة للكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" الواقعة جنوب بيت لحم، ما يعني إضافة عشرات آلاف الإسرائيليين لسلطة بلدية القدس.

وفي هذا السياق، تلقى مخططات الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1، الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم" معارضة دولية شديدة، يجري الالتفاف عليها، كما يبدو بتوسيع حدود بلدية القدس وضم "معاليه أدوميم" لمنطقة سلطتها الإدارية، حيث يتم بذلك "ضرب عصفورين بحجر واحد"، الأول تعديل الميزان الديمغرافي والثاني جعل منطقة E1داخل حدود القدس وتحت مجال سريان القانون الإسرائيلي.