اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء السبت، عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان.
جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.
وصعد الأردنيون من احتجاجاتهم ضد الحكومة الأردنية وقانون ضريبة الدخل الذي أصرت عليه الأخيرة بعد اجتماع مع مجلس النقباء والبرلمان الأردني.
وخرج الأردنيون إلى الشوراع مجددا في اليوم الرابع من الاحتجاجات، مساء السبت، ضد قانون ضريبة الدخل الجديد والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة.
وشهدت كل من العاصمة عمان، والكرك والمفرق والزرقاء والسلط والطفيلة احتجاجات واسعة.
وشهدت الاحتجاجات لهجة تصعيدية ضد الحكومة، مطالبين بإقالتها، وبحكومة إنقاذ وطنية. وجدد المحتجون اعتصامهم أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع.
وشهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيا، دعا المشاركون فيها الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية، قائلين إن تلك السياسات تسبب بإفقار المواطن.
وفي الزرقاء، نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية في منطقة الهاشمية احتجاجا على رفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل.
وأشعل المحتجون إطارات على طريق الهاشمية الرئيس، وتعمل الجهات الأمنية وقوات الدرك على تسيير حركة المرور وإزالة الإطارات المشتعلة وفتح الطريق.
وفي حي الطفايلة، خرجت مسيرة للأهالي باتجاه الديوان الملكي، وهي تغني "موطني".
وعند الدوار الرابع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر قوات الأمن الأردنية وهي تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع
