كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن  وزير الإسكان الإسرائيلي يؤآف غلانت، سيقدّم خطة لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة "غلاف غزة" جنوب فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية المقاومة على أراضي الفلسطينيين جنوبي مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).

وذكرت إذاعة  "كان" (هيئة البث الإسرائيلية الرسمية)، أن الخطة التي سيطرها غلانت على الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، تشمل إقامة تجمع استيطاني جديد في المنطقة المحيطة بقطاع غزة على بعد حوالي 7 كيلو مترات عن السياج الأمني على حدود غزة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يطلق على هذا التجمع الإستيطاني اسم "حانون"، الذي يبلغ عدد قاطنه نحو 500 مستوطن.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أنها تنوي إقامة مستوطنة جديدة في التجمع الاستيطاني "بنيامين"، قرب رام الله شمال القدس المحتلة.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في حال أقيمت المستوطنة الجديدة، ستكون الأولى في المنطقة، كما أنها ستكون الأولى التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة مستوطنة غير قانونية بنيت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تنوي شرعنة ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية حسب القانون الإسرائيلي هي "عدي عاد" و"كيدا"، و"إيش كدوش" و"أحيا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها تدرس تخطيط البؤرة الاستيطانية "عدي عاد" في "غوش شيلو"، المقامة على أراضي قرى "ترمسعيا"، و"المغير"، و"جالود" و"قريوت"، الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس، عن طريق إقامة مستوطنة جديدة أو بتحويل البؤرة الاستيطانية إلى حي مجاور لـ"شيلو" أو "عميحاي"، مؤكدة أن الخطة مستمرة وستقدم قريبا إلى المستوى السياسي.

يشار إلى  أن البؤر الاستيطانية تعتبر استيطانًا غير شرعي حسب القانون الإسرائيلي، كما يعتبر البناء فيها والتواجد في منطقته خرقًا للقانون، إلا أن الاحتلال في المقابل  تهتمّ بضمان أمن وسلامة المستوطنين، بواسطة جيش الاحتلال.

وتشمل الحماية التي يوفّرها الجيش حراسة حدود المنطقة المبنية للبؤرة، وإقامة منطقة عازلة هدفها منع الاحتكاكات بين سكان البؤرة وأصحاب الأرض الفلسطينيين إضافة إلى توفير خدمات وينى تحتية كحطوط مياه وكهرباء .

يذكر أن المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا كونها تعرقل عملية السلام وتهدد حل الدولتين.