تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسعها الاستيطاني والتهام الأراضي الفلسطينية، كما توفر الغطاء والحماية للمستوطنين الذين يمارسون الاعتداءات ضد الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، فيما يقابل كل هذه الجهود الاستيطانية صمت وتواطؤ رسمي عربي فلسطيني.

جهود بشرية ومالية مستمرة

قوات الاحتلال شرعت مؤخرا بتوسيع مستوطنة نجيهوت المقامة على أراضي المواطنين في قرية فقيقيس غرب دورا من خلال مصادر ٢١٠ دونما في الجهة المقابلة لمستوطنة نجيهوت، وقامت سلطات الاحتلال بوضع بيتين متنقلين في المنطقة.

وفي شرق القدس قامت سلطات الاحتلال بمسح وتسجيل الأراضي، ضمن مخطط استيطاني جديد لالتهام الأراضي الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها، لتبقى مشكلة الاستيطان تواجه المقدسيين اليوم وبعد ٥١ عاماً على احتلال شرق القدس، كونه لا توجد خطة أو استراتيجية لمواجهة التحديات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطيني في أي مكان في المدينة المقدسة.

وفي تحركات تجري في السر تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وتم كشف النقاب عنها للمرة الأولى، تعمل حكومة الاحتلال على التوصل لتسوية قانونية لأوضاع البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر مخطط يتيح للمستوطنين دفع ثمن الأرض التي أقيمت عليها المستوطنات، مقابل الحصول على وضع يعتبرون فيه "مستأجرين للمدى الطويل"، تمهيدا لتملك تلك الأراضي، والجديد في هذا المخطط هو البناء من دون نشر مناقصات في هذه المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وحجة دولة الاحتلال بعدم نشر مناقصات هي منع الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني.

وفي تطور جديد يلفت الاهتمام كشفت "هيومن رايتس ووتش" أن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم  وتوسيع المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة وان أكبر 7 مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها، وتُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني.

ملف مهم على طاولة الكنيست

من جهة أخرى صادق الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، إييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67، كما ناقش مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست يدعو لإلغاء ما أسماه "فك الارتباط" أو قانون أرئيل شارون عام 2005 المعروف بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة، كمستوطنتي "صانور" و"حومش" في محافظة جنين.

بدوره، ينوي وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي "يؤآف غلانت" أن يطرح على الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية يوم الأحد، خطة لإقامة تجمع استيطاني جديد باسم "حانون" في المنطقة المحيطة بقطاع غزة على بعد حوالي 7 كيلو مترات عن السياج الحدودي تتسع لحوالي 500 عائلة إسرائيلية، في محاولة منها لفرض واقع جديد في مستوطنات غلاف غزة.

وأمام تلك الهجمة الشرسة والمنظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يقف المواطن الفلسطيني عاجز أمام مصادرة أراضيه وممتلكاته، في ظل عدم توفير الدعم والغطاء من قبل الجهات الرسمية التي لا تحرك ساكنا أمام سرطان الاستيطان المستشري في الضفة الغربية.