أكدت مصادر إعلامية متطابقة في الأردن، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة هاني الملقي، استدعي صباح غد الاثنين إلى القصر الملكي ليمثل أمام العاهل الأردني عبدالله الثاني، تمهيدا لتقديم استقالته، بحسب تلك المصادر.

وفي حال مثول الملقي، وفق ما ورد في الأخبار، فإن ذلك الإجراء يعتبر إقالة ملكية للحكومة، وهو إجراء نادر الحدوث في تاريخ الدولة الأردنية، حيث جرت العادة على أن يقوم رئيس الحكومة ووزرائه بتقديم استقالاتهم لعاهل البلاد، تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى.

وطوال الليالي الثلاث الماضية، احتشد عشرات الألوف من الأردنيين في الميادين بمختلف المحافظات، احتجاجا على تعديلات في قانون ضريبة الدخل أقرتها الحكومة، وسعت الشرائح الخاضعة للضريبة من الأفراد، ورفعها على شرائح تجارية وصناعية وزراعية أخرى، وبعد أن أحالت الحكومة مشروع القانون لمجلس النوّاب، انفجرت موجات غضب شعبية عارمة.

ودعا مجلس النقباء، الأربعاء الماضي (30 أيار/مايو)، إلى إضراب عام في الأردن، للضغط على الحكومة لكي تسحب القانون، وهو الأمر الذي لاقى استجابة شعبية واسعة، وأعطى مجلس النقباء الحكومة مهلة اسبوع آخر لسحب مشروع القانون، تنتهي الأربعاء القادم (6 حزيران/يونيو)، وإلا فإن إضرابا أوسع وأشمل سينفذ من جديد.

وأطلق نشطاء أردنيون حملة "معناش"، في إشارة إلى أن الأردنيون لم يعدوا يملكوا المال الكافي لتسديد الضرائب الحكومية، ويقول مراقبون إن الحملات الشعبية كانت أقوى وأكثر تأثيرا من الحملة التي أطلقتها النقابات المهنية.