نظمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS ورشة عمل بحضور وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة العمل وممثل منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة وأشخاص من ذوي الإعاقة أنفسهم لإطلاق مشروع "إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج دعم التوظيف في الأراضي الفلسطينية" الذي يهدف إلى التأثير على سياسات العمل والتشغيل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقهم في العمل وفق ما نصت عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأردف أن وزارة الشؤون الاجتماعية تطبق قانون 5% والذي يتمثل في توظيف من نسبته 5% من موظفين الوزارة من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تأكيده على وجود ثلاثة مستشارين للوزير شخصيا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف الوزير أنه وإيمانا منه بأهمية الأشخاص ذوي الإعاقة في دفع عجلة التنمية قام بممارسة ضغط على الوزارات الأخرى لاستقطاع نسبة من الاعتمادات المالية في كل وزارة لتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة ووضعهم في أماكن تتناسب مع إعاقاتهم.
وبدوره أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامنة أن الوزارة بصدد مراجعة قوانين العمل لأنها صيغة بمرحلة انتقالية لم يتم فيها عمل التعديلات اللازمة عليها, وأن أهم ما سيعدل هو نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف في الوظائف الحكومية والخاصة, وأردف أن الوزارة تأمل بلقاءات قادمة وجود رجال وسيدات أعمال من أصحاب الأعمال الخاصة لأنهم مكون أساسي في المشروع.
ومن جهته أكد ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو أن الهدف الأساسي للمشروع هو الارتقاء بوطننا وتوحيد الجهود في برنامج تناسقي وخطة تتماشى مع الخطة الوطنية الفلسطينية, خطة تنسيقية مع منظومة هيئة الأمم المتحدة لخدمة هذا الشعب, وأن هذا الشعب الراقي المتحدى إلى حد بعيد قادر على الوصول إلى حدود بعيدة من التنمية والارتقاء بمفهوم الحضارة والبدء بشريحة مهمة جدا وهي شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة, وأضاف قليبو انه مهما تحدثنا كوزارات ومؤسسات دولية ما لم يحضر معنا أصحاب الأعمال الخاصة من باديكو إلى اصغر مشغل ما لم يكونوا معنا قلبا وقالبا لن تنجح مساعينا المتواضعة كمنظومة هيئة أمم, حيث أصرت منظمة العمل الدولية على إدخال أصحاب العمل إلى حيز القرار.
وأضاف معتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية على أن الشراكة الأساسية في هذا المشروع ستكون مع المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم للتأثير على السياسات لأنهم أفضل من يتحدث عن أنفسهم وأفضل من يطالب بحقوقهم.
وقال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين أنه بالنسبة لنا في الاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة فإن لنا تحفظات كثيرة على سياسات التشغيل التي تمت في الجهات الحكومية وطالبنا مرارا وتكرارا بالعمل على تعديل تلك السياسات ومواءمة القوانين لكي تضمن حق التشغيل لهذه الفئة وصولا إلى " حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة" .
وأردف: إننا في الاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة ننظر باهتمام خاص وبالغ لهذا المشروع الذي استوقفنا فور معرفتنا به لأنه لامس ما كنا نطالب به منذ سنوات، وعليه فإننا نقدر لمنظمة العمل الدولية وللهيئة الاستشارية طرحهم لهذه القضية بهذه الصورة وبهذه الطريقة المنهجية التي ستؤدي حتما إلى تعديلات تصب في منظومة حقوق هذه الفئة.
واستعرض أحمد هيجاوي مدير البرامج في الهيئة مراحل عمل المشروع وأهدافه والغايات المرجوة منه والتي تمثلت في مراجعة السياسات والقوانين ، وإدراج مفهوم الإعاقة في وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل .
وأكد على الشراكة الكاملة مع المؤسسات القاعدية العاملة في مجال الإعاقة والاتحاد العام لأن مخرجات المشروع ملك لهم وبالتالي فهم مكون رئيسي في المشروع.
وتحدثت بثينة سالم من وزارة العمل عن قانون العمل, كما استعرض باتريك دارو من كبار المدربين في منظمة العمل الدولية مع المشاركين آليات العمل في المشروع وحدد القضايا ذات الأولوية وقام مع المشاركين بتحليل دقيق للمشاكل واستعراض الحلول حولها.
