القاهرة - خدمة قدس برس
تهاوت أسهم الشركات في البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، وخسرت 33 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) خلال التعاملات الصباحية، وسط عمليات بيع عشوائية من قبل مؤسسات ومستثمرين أفراد مصريين وعرب.
وبدأت خسائر البورصة منذ نهاية أيار/مايو الماضي، وقبل تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية (في الثاني من حزيران/يونيو الجاري)، مع اقتراب تطبيق الحكومة المصرية حزمة قرارات اقتصادية وصفت بـ "القاسية" بطلب من صندوق النقد الدولي تتضمن رفع أسعار الوقود 60 في المائة والكهرباء 50 في المائة، والمياه 43 في المائة، ما سينعكس على موجة تضخم كبرى وغلاء بحسب خبراء.
واختتمت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي بخسارة 13.2 مليار جنيه (740 مليون دولار)، ولكن خسارة اليوم هي الأكبر حيث قفزت عدة مرات لتصل في ساعات من 22 مليارا (1.23 مليار دولار) إلى 33 مليارا (1.84 مليار دولار) وسط عمليات بيع دفع إدارة البورصة لوقف البيع 15 دقيقة نظرا لتجاوزها نسب الهبوط المسموح بها، البالغة 5 في المائة بالجلسة الواحدة.
ومن أكثر الأسهم التي تضررت في بورصة مصر منذ جلسة أمس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء، أسهم "مجموعة طلعت مصطفى" العقارية والبنك التجاري الدولي و"سوديك" و"المجموعة المالية هيرميس" و"أوراسكوم للتنمية"، وكلها تتبع رجال أعمال كبار حذر بعضهم ضمنا من حدوثها.
وأرجع محللون اقتصاديون سبب الانهيار الكبير لخوف المستثمرين وأصحاب الاسم من رد فعل شعبي غاضب علي قرارات رفع اسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات، خاصة في ضوء المظاهرات الحالية في الأردن ضد رفع اسعار الوقود والضرائب.
وقالت المحلل الفني بالمجموعة الإفريقية، منى مصطفى، إن "هناك ترابط بين حركة مؤشرات الرئيسية للبورصة وأسعار الأسهم المقيدة، وبين الحراك الاقتصادي بالبلاد، لهذا تتأثر البورصة بما يشاع عن ردود افعال شعبية بعد قرارات رفع اسعار الوقود والخدمات بالتزامن مع العام المإلى الجديد الذي يبدأ أول يوليه المقبل 2018".
وأضافت في تصريحات لـ "قدس برس"، "سوق الأوراق المالية يشجع الأفراد على استثمار ما يزيد عن حاجتهم المالية في قنوات تؤمن لهم دخلا إضافيا وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع أسهمهم متي شاؤا عن طريق صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية، وطبيعي أن تتأثر تصرفاتهم بالأجواء الاقتصادية المحيطة".
من جهتها، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس مصر"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء أن "هناك حالة من الذعر لدى الأفراد دفعتهم للبيع العنيف لأسهمهم في البورصة اليوم، قد يكون من أسبابها القلق من رد فعل الشارع للتغييرات المتوقعة ورفع أسعار الوقود خلال أيام".
ويشهد الأردن احتجاجات بسبب قرارات برفع أسعار الوقود ومشروع قانون لضريبة الدخل، يري نشطاء على مواقع التواصل أنها تقلق الحكومة المصرية بشدة خشية تكراراها في مصر خاصة وان القرارات المقبلة في مصر اشد وطأة من قرارات الاردن.
وبموجب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي علي قرض بقيمة 12 مليار دولار لثلاثة سنوات في 2016 بدأت تطبيق برنامج لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الدولة عبر رفع اسعار الوقود والكهرباء والخدمات.
