تكتب صحيفة "هآرتس" أنه سيتم تحويل معتقل "سهرونيم" إلى سجن للفلسطينيين من دون الحصول على تصريح بذلك وفقا لقرار مصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك في محاولة لتنفيذ قرار المحكمة العليا الذي ينص على ضرورة زيادة المساحة المعيشية للسجناء. ويستخدم "سهرونيم" حاليًا كمركز احتجاز لطالبي اللجوء، ويحتجز فيه حوالي 50 شخصًا. وحتى بعد تحويله، سيبقى معتقلا لطالبي اللجوء.
ويمكن لمعتقل "سهرونيم" استيعاب حوالي 1000 شخص، وتقدر مصلحة السجون الإسرائيلية أن هناك حوالي 500 فلسطيني مسجونين لأنهم تواجدوا في إسرائيل بدون تصريح، ويتواجد معظمهم في سجن الدامون في الكرمل. ومن المفترض أن يتم نقل نصفهم إلى "سهرونيم" في أيلول والنصف الثاني في شباط من العام القادم. وتخطط مصلحة السجون حتى ذلك الوقت لتحويل "سهرونيم" إلى سجن عادي وتزويده بالتدابير الأمنية المناسبة. وقد عارضت الدولة حتى الآن تحويل "سهرونيم" إلى سجن نظامي على أساس أنها لا تستطيع بناء مرافق أمنية وإعادة تأهيل كما في السجون الأخرى. ووفقاً لمكتب النائب العام، لا يوجد التزام بتزويد السجناء الفلسطينيين بخدمات إعادة التأهيل أو التعليم، وبالتالي يمكن نقلهم إلى مرفق احتجاز بدون خدمات إعادة تأهيل.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الدولة أنها تواصل الاستعدادات لبناء سبعة معسكرات من الخيام لاحتجاز السجناء الأمنيين في سجن كتسيعوت ومجيدو تتسع لنحو 600 سجين. وتدعي مصلحة السجون الإسرائيلية أن بناء الخيام سيسمح لها بتوسيع المساحة المعيشية للسجناء وتحسين ظروف السجناء الذين سيتم نقلهم إليها.
وقد حظي هذا الاقتراح بتأييد قضاة المحكمة العليا، ولكنه واجه معارضة من قبل المنظمات التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا - جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والعيادة القانونية للمركز الأكاديمي للقانون والأعمال في رمات غان، وأطباء من أجل حقوق الإنسان. وفقا لهذه المنظمات، لا يوجد أي بلد في العالم يسجن السجناء في الخيام.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وأطباء من أجل حقوق الإنسان إن "استخدام الخيام لسجن مئات السجناء الأمنيين هو أمر غير مقبول، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان والظروف المعيشية للسجناء، ويتعارض مع قرار المحكمة العليا. هذه الخطوة ستعرض ما لا يقل عن ربع السجناء الأمنيين لظروف اعتقال قاسية وتشكل استهتارا بقرار المحكمة العليا. وهذا ينطبق بشكل خاص على السجناء المحتجزين في مرافق في النقب، والذين سيعرضهم احتجازهم في الخيام إلى الظروف الجوية القاسية ودخول الآفات والرمل والمطر. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي لتخصيص الخيام للسجناء الأمنيين بالذات - قرار المحكمة العليا يهدف لضمان ظروف سجن ملائمة لجميع السجناء في إسرائيل، دون تمييز".
وتدعي مصلحة السجون أن بعض السجناء الأمنيين طلبوا بأنفسهم الانتقال إلى الخيام، لكن سجينًا سابقًا قال لصحيفة "هآرتس" إن الحل "غير إنساني". وقال "إن مصلحة السجون تعرض الخيام كما لو كانت فنادق، وبدلاً من توفير الشروط المناسبة للسجناء، يتم زجهم في خيام تفتقد إلى أدنى الشروط".