كوالالمبور - خدمة قدس برس
قبل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الاربعاء استقالة محافظ البنك المركزي الماليزي محمد إبراهيم، مع بدء الحكومة الجديدة تحقيقاتها في قضايا فساد كبيرة ارتكبها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وقال مهاتير عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة لم تقرر بعد بشأن خليفته لأن ذلك يجب أن يحصل على موافقة من جلالة الملك السلطان محمد الخامس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما).

وتأتي هذه الاستقالة بعد تصريح وزير المالية الماليزي ليم جوان إنج بشأن الاموال المحصلة من ارض باعتها الحكومة السابقة للبنك المركزي مقابل ملياري رنجيت (502.1 مليون دولار) استخدمت في دفع التزامات لصندوق التنمية السيادي المثقل بالديون.

وكان رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، أسس الصندوق السيادي (ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد) في 2009، وبعد سنين من تأسيسه تراكمت الديون على الصندوق لتبلغ أكثر من عشرة مليارات دولار في عام 2015، الذي أصبح محل تحقيقات واستجوابات محلية طالته شخصيا وطالت شخصيات مقربة منه في قضايا تتعلق بغسل الاموال على المستويين المحلي والدولي.

من جهته قال المدعي العام الماليزي الجديد تومي توماس في أول تصريح صحفي له اليوم، إنه سيعمل بشكل عاجل على اجراءات فضيحة الصندوق السيادي وملاحقة المشتبه في ارتكابهم مخالفات جنائية ومدنية.