تعززت الليرة التركية في أعقاب ارتفاع بدرجة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة على الإقراض الرئيس من البنك المركزي الخميس الماضي، لكن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن الثبات، إذ خفضت مؤسسة "موديز" العالمية تصنيفها الائتماني لسبعة عشر بنكا.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث، خفض تصنيف 17 بنكا، ووضعها قيد المراجعة لمزيد من خفض التصنيف الائتماني. كما تم وضع شركتين للتمويل قيد المراجعة.

وقالت الوكالة في بيان: "تعكس التصنيفات المتراجعة وجهة نظر "موديز"، بأن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على ملامح تمويل المؤسسات".

وتقول الحكومة التركية إن البلاد تتعرض لهجمة اقتصادية متعمدة من الخارج، متهمة وكالات التصنيف الائتماني بأنها تتعمد خفض تصنيفاتها لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في 24 حزيران / يونيو الجاري، معتبرة أن ذلك يشكل جزءا من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، وأكدت في الوقت ذاته مواصلة إجراءاتها ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية وتطبيق تدابير تحوّط دقيقة.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، وضعت موديز الأسبوع الماضي تصنيف تركيا السيادي تحت المراقبة لإجراء خفض لتصنيفه الائتماني، مشيرة إلى مخاوفها بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل ثقة المستثمرين.

ورفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 17.75 في المئة من 16.5 في المئة الخميس، في ثاني رفع لسعر الفائدة منذ الانخفاض الكبير في قيمة الليرة.

ولطالما انتقد المستثمرون البنك المركزي للتحرك بعد فوات الأوان، وبشكل محدود أمام تطورات السوق، وهو ما يقول المحللون، إنه تسبب في تآكل مصداقيته.

وتأتي زيادة معدل الإقراض، بعدما أظهرت بيانات رسمية خلال الأسبوع الجاري ارتفاع التضخم بـ12.15 في المئة، وهو أعلى معدل له في ستة أشهر.

عؤبي 21