سلفيت

شكل الامر العسكري القاضي بهدم منازل غير مسكونة في منطقة "ج" والذي يبدا مفعوله بعد تاريخ 16\6\2018، هاجسا لاهالي بلدة كفر الديك غرب سلفيت وسط الضفة الغربية، حيث اجتمع الاهالي مع بلديتهم، واستشاروا حقوقيين للتغلب وتحدي القرار الجائر.

 وبحسب اهالي بلدة كفر الديك فان الجيش يزعم ان بعض المنازل بنيت قرب الطريق الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون والموصل للطريق الذي يطلق  عليه الاحتلال "عابر السامرة" بطريقة غير قانونية وان العديد منها اخطر في السابق بالهدم.

وبحسب الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي فان بلدة كفر الديك تعاني من وجود عدد من المستوطنات والطرق الالتفافية على اراضيها خاصة من الجهة الشمالية  بالكامل حيث لا يمكن توسيع المخطط الهيكلي للبلدة بما يواكب نمو البلدة السكاني.

وعن تفاصيل  الامر العسكري الجديد اوضح معالي  ان القانون العسكري "الاسرائيلي" الجديد في مناطق “ج” يجب العمل على الغائه ويشكل خطر كبير ليس فقط على بلدة كفر الديك بل يشمل كافة مناطق الضفة الغربية خاصة منطقة "ج" التي تبلغ مساحتها اكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.

وعن القرار أشار معالي الى ان سلطات الاحتلال كانت قد اصدرت قرارا جديدا في السابع عشر من شهر نيسان الماضي على ان يتم تنفيذه بعد شهرين، حيث يعطي القرار الجديد الصادر عن ما يسمى بالادارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته اعمال البناء فيه خلال ستة اشهر من تاريخ اقرار الامر العسكري المذكور الذي يشمل ايضا الابنية السكنية التي لم يمضي على سكنها 30 يوما من تاريخ سريات الامر حتى لو كانت مكتملة البناء.

 وتابع: بحسب القرار تعطى المنشئة “سكنية كانت ام زراعية اخطارا بالازالة ينفذ خلال 96 ساعة وبحسب الامر يمكن لمالك المبنى الاعتراض من خلال تقديم وثائق تثبت ان المبنى مرخص او يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه من الادارة المدنية.

وأكد معالي ان القرار يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني ويرقى الى مستوى جريمة حرب ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز المس بحياة السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.