مع انحسار الاحتجاجات الشعبية التي عمت الأردن، بعد التعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، واجراء حوار موسع حول منظومة الضرائب في البلاد، تتجه أنظار الأردنيون نحو التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف، عمر الرزاز، المتوقع إعلانها نهاية الأسبوع الحالي، لتجاوز الأزمة الحالية.
وعلى غير المعتاد، فلم يعلن رئيس الوزراء المُكلف عن تشكيل حكومته المرتقب، رغم مضي أكثر من ستة أيام على تكليفه بتشكيل حكومة، خلفاً لرئيس الوزراء المُقال هاني الملقي.
وجرت العادة في الأردن، أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال يومين على الأكثر من تاريخ تكليف رئيس الوزراء الجديد، فغالباً ما تكون تشكيلة الحكومة شبه جاهزة حتى قبيل تكليف رئيس الوزراء الجديد، ولكن يبدو أن الرزاز عقد العزم هذه المرة على تشكيل حكومته بعد إجراء مشاورات حقيقية مع مجلس النواب والفعاليات الشعبية، التي عادة ما يتم تغييبها عن تشكيل الحكومات.
وخلال اليومين الماضيين، اجتمع الرزاز مع عدد من الشخصيات، كما التقى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وذلك في إطار مشاورته المستمرة لتشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المكلف، عصر اليوم، بأعضاء مجلس النواب للاستماع منهم حول وجهات نظرهم ويطلعهم على رؤية حكومته المقبلة.
ويأمل الأردنيون، أن تؤدي مشاورات الرزاز، إلى تغيير حقيقي في نهج تشكل الحكومات الأردنية، التي ظلت لعقود تشكّل خلف الكواليس وحتى قبل تكليف رئيس الوزراء نفسه.
يشار إلى أن الرزاز يحظى بشعبية في أوساط الأردنيين، بسبب التغييرات التي أقرها في امتحان الثانوية العامة، خلال توليه منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي المقالة.
واستقطب الرئيس المكلف اهتماماً إعلامياً بسبب نشاطه الملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامه في الرد على المواطنين، إضافة لخلفيته الأكاديمية، كونه خريج لجامعة هارفارد الأمريكية، وعمل مديراً لصندوق النقد الدولي في أفريقيا.
وكان الأردن قد شهد احتجاجات واسعة خلال العشرة أيام الماضية وذلك رفضاً للسياسات الاقتصادية الحكومية وقرارات رفع الأسعار ولإسقاط قانون ضريبة الدخل.
وقد تدخل الملك عبدالله الثاني لنزع فتيل الأزمة إذ وجه الحكومة لإلغاء قرار اتخذته لرفع أسعار المحروقات نهاية الشهر الماضي كما أوعز لحكومة هاني الملقي بالاستقالة بناء على ضغوط الشارع الذي اعتبرها سبباً في تأزيم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبادر رئيس الحكومة الجديد عمر الرزاز إلى الإعلان مبكراً عن سحب قانون الضريبة من مجلس النواب، بعد التشاور مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الأعيان
كما أعلن عن صرف رواتب الشهر الحالي قبل عطلة عيد الفطر، بعدما أشار وزير المالية السابق عمر ملحس إلى احتمالية مواجهة عجز في صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة.
