أفادت مصادر عبرية، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يبحث مشروع قانون يقضي بوضع أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تحت إدارة مؤسسة "لواء الاستيطان"، وذلك استعدادا لطرحه على برلمان الاحتلال الـ "كنيست".

و"لواء الاستيطان" هو الأداة التنفيذية للحكومة الإسرائيلية في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية بالضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من الحكومة.

وذكرت "هآرتس" أن هذا القانون يهدف لشرعنة العمليات الاستيطانية التي كانت تقوم بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية في عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة.

وينص القانون على أن المكلف بإدارة ما تسمى الأراضي الحكومية والمهملة في الضفة، سيمنح صلاحية تخصيص أراض "للواء الاستيطان" لإدارتها حسب المعايير المقبولة في "سلطة أراضي إسرائيل"، وحسب الظروف الملائمة، دون  تحديد هذه الظروف.

وتعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وعائقا رئيسيا أمام جهود السلام، لكونها مقامة على أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.