أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن إمارة أبوظبي أعلنت مؤخرا عن خطط لتنفيذ حزمة تحفيز بقيمة 50 مليار درهم، تعادل نحو 13.6 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهي زيادة بنسبة 5% في الإنفاق الحكومي السنوي، مشيرة إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق، إلا أنها تتوقع أن يتم الوفاء بمتطلبات الحزمة من خلال زيادة العائدات النفطية.

وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوامر للمسؤولين بوضع خطة لتنفيذ الحزمة في غضون 90 يوما، واقترحت الحكومة استخدام جزء من الأموال لخلق 10 آلاف وظيفة للمواطنين الإماراتيين في القطاعين العام والخاص.

هذا بالإضافة إلى إصدار تكليفات أخرى بضرورة تسريع دفعات العقود للقطاع الخاص.

كما أعلنت الحكومة عن عدد من المبادرات المرتبطة بحزمة التحفيز، بما في ذلك تراخيص مزدوجة جديدة لشركات المناطق الحرة؛ للسماح لها بالعمل خارج نطاق هذه المناطق، والتنافس على المناقصات الحكومية.

وأوضحت "موديز"، وفقا لصحيفة "الخليج"، أن حزمة التحفيز تتوافق مع توقعاتها بالنسبة للنظرة المستقبلية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط ووصوله إلى ما يزيد على 65 دولارا للبرميل منذ بداية العام، يوفر فسحة لرفع سقف الميزانية.

وأبقت الوكالة على توقعاتها بأن تعود ميزانية أبوظبي إلى مستوياتها المستقرة بحلول عام 2019، مشيرة إلى أن خطة التحفيز ستدعم نمو القطاعات غير النفطية في البلاد، خاصة عندما يقترن ذلك بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، ويشمل ذلك منح الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى منحهم تأشيرات لمدة تصل إلى 10 سنوات.
 

عربي 21