عمّان - خدمة قدس برس
أدَى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل.

ووافق العاهل الأردني على تشكيلة الحكومة التي ضمَت 29 وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع، بينهم 15 وزيراً كانوا أعضاء في حكومة هاني الملقي المستقيلة، أبرزهم حملة الحقائب السيادية، الداخلية والخارجية.

وضمت تشكيلة الرزاز 7 سيدات، ثلاثة منهن من حكومة الملقي، وأربعة يدخلن للمرة الأولى، بينهن وزيرة للإعلام.

وجرى تعيين نائباً واحد لرئيس الوزراء، خلافا للملقي الذي كان له نائبان، شغله رجائي المعشر.

واحتوت حكومة الرزاز على خليط بين التكنوقراط، و التيارات المدنية، بالإضافة إلى شخصيات بخلفيات مالية ومصرفية.

أما الحقيبة الأبرز في التعديل كانت دخول الشاب مثنى الغرايبة 35 عاما، وهو ناشط في الحراك الأردني وشارك في احتجاجات الدوار الرابع، حيث أوكل إليه حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصدر مرسوم ملكي بالموافقة على تشكيلة الرزاز، بثه الديوان في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

يشار إلى أنه تم تكليف الرزاز في 5 حزيران/يونيو الجاري، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، أقرته الحكومة، أواخر الشهر الماضي

يذكر أن هذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.