قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الخميس إن التضخم بلغ 60.93 بالمئة في مايو أيار مسجلا أعلى مستوياته في سنوات بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.
جهاز الإحصاء قال إن التضخم كان 57.65 بالمئة في أبريل نيسان. وعزا الزيادة في مايو أيار إلى ارتفاع أسعار الأغذية مع تنامي الطلب في شهر رمضان.
كان ارتفاع أسعار الأغذية أشعل شرارة قلاقل، صاحبتها أعمال شغب في يناير كانون الثاني، في حين أدى نقص في العملة الصعبة إلى تقليص الواردات في الأشهر القليلة الماضية.
تدهور الاقتصاد بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات ظلت تفرضها لعشرين عاما على الخرطوم.

رفضت الحكومة السودانية مقترحا في ذلك الوقت من صندوق النقد الدولي لتعويم عملتها (الجنيه) التي هوت إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمتها بشكل حاد مرتين.
وصل سعر الصرف الرسمي إلى حوالي 31.5 جنيه للدولار من 6.7 جنيه في أواخر ديسمبر كانون الأول.
سجل الجنيه السوداني مستوى قياسيا منخفضا عند حوالي 40 جنيها للدولار في السوق السوداء في أبريل نيسان لكن خفض القيمة وحظر إيداع الدولارات، إذا كان مصدرها السوق السوداء، ساهما في ارتداد هذا الاتجاه.
فرض البنك المركزي السوداني قيودا على السحب تجعل الكثير من المودعين غير قادرين على إخراج أموالهم من البنوك.
يحاول السودان بلا جدوى تعزيز الاستثمار الأجنبي منذ أن رُفعت العقوبات لكنه ما زال في قائمة الولايات المتحدة "للدول الراعية للإرهاب"، وهو ما يقيد أي مساعدة أمريكية محتملة للخرطوم.
قال السودان الشهر الماضي إنه قطع جميع علاقاته العسكرية مع كوريا الشمالية، في إقرار نادر بوجود مثل تلك الروابط.

المصدر الجزيرة مباشر رويترز