قالت وكالة رويترز إن قرار الحكومة المصرية المفاجئ بزيادة أسعار الوقود أفسد فرحة المصريين بعيد الفطر.
ورفعت مصر (السبت) أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم. وجاء القرار بعد زيادات قررتها مؤخرا في أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.

وقالت "رويترز" في تقرير لها إنه رغم أن القرار كان متوقعا فإنه أحدث خيبة أمل واضحة على كثيرين في مصر، وهو ما ظهر في تعليقات الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي امتلأت بالحسرة والحزن.

وبهذا القرار تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.

وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35% والبنزين 95 بنسبة 17.4%. كما تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6% وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50% وهي الزيادة التي اعتبرتها "رويترز" الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.

ووفق تقرير "رويترز" ستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.

وجاءت زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة المصرية إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين، على حسب تعبير الوكالة.

وقال سائق توك توك (مركبة ذات ثلاث عجلات) في كفر الشيخ بشمال مصر لـ "رويترز": "قررنا رفع الأجرة من أربعة جنيهات للفرد إلى 5.50 جنيه... ومن لا يعجبه لا يركب... لن نكون أغنى ولا أحن من الحكومة على المواطن ولن نجامل المواطن على حسابنا".

وأسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة عادة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة. وقالت رويترز إن مراسلها لاحظ انتشار عدد من أفراد الشرطة وسياراتها داخل محطات وقود في القاهرة والقليوبية.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن الزيادة في أسعار الركوب الجديدة "تتراوح بين 10% و20%"، لكن رويترز قالت إن مراسليها في عدد من المحافظات قالوا إن الزيادة فاقت 30% في عدد من المواصلات.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، لـ "رويترز": "المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات وخاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر. سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها".

وفي حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ضرورية فإنهم لا ينكرون أثارها السلبية ولاسيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو تصور لما ينبغي أن يكون عليها دخل أفرادها.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه (67.4 دولار) شهريا، والدولار يساوي 17.80 جنيه مصري.

وأضافت السويفي لـ "رويترز": "الناحية الايجابية لتحريك أسعار المواد البترولية يتمثل في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد".

ووقعت الحكومة المصرية اتفاق قرض الصندوق نهاية 2016 بعد أن أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة أطلقت موجة تضخم جامح دام لشهور ويشمل الاتفاق أيضا خفض دعم الطاقة والمياه سنويا ومبادرات لزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وزار وفد من صندوق النقد مصر خلال مايو/ أيار لعمل مراجعة على برنامج مصر الاقتصادي لكن لم يصرف حتى الآن الشريحة الجديدة من القرض والمقدرة بملياري دولار.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا لـ "رويترز" إن "تحريك أسعار" الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو/تموز فضلا عن ترشيد الاستهلاك بنسبة 5%.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وتشير بيانات وزارة البترول إلى أن الحكومة بعد تحريك أسعار الوقود (السبت) مازالت تدعم البنزين 92 أوكتين بنحو 16% و80 أوكتين بنحو 23% والسولار بنحو 33% والبوتاجاز المنزلي بنحو 71% وأسطوانات الغاز للاستخدام التجاري بنحو 33%.

وقالت "رويترز" إن تلك الأرقام قد لا يأبه لها المواطن الذي تتفاقم أعباؤه وتتقلص قدرته الشرائية بشكل مطرد.

وفي القليوبية بدلتا النيل شمالي القاهرة قال سمير الملاح وهو مزارع، لمراسل "رويترز": "الناس ستتوقف عن الزراعة بعد زيادة أسعار السولار بهذا الشكل الرهيب لأن الفلاح لن يقدر على استيعاب الزيادة... من أين يأكل الفلاح؟!"

وقال محمد السيد من محافظة السويس لمراسل "رويترز": "الأعباء تزيد علينا ولن نتمكن من مواجهة متطلبات الحياة الصعبة... الغلاء يصيب كل شيء إلا الأجور".

وفي المنيا بصعيد مصر قالت إيمان صلاح لمراسل "رويترز": "ما المطلوب منا أن نفعله ونحن نلهث لمواجهات وتحديات؟ لا يوجد موظف في العالم يصرف نصف راتبه على المواصلات والنصف المتبقي على فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والغاز... يارب ارحمنا!"

وقالت الوكالة في تقريرها إن فإنه رغم المشروعات الكبيرة التي تنفذها الحكومة وتعافي معدلات النمو الاقتصادي، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.

وبنبرة غضب شديدة قال محمد عبد ربه وهو في العقد الرابع من عمره لمراسل "رويترز": "أصرف أكثر من 40% من دخلي في المواصلات.. أنا أصلا غير قادر على العيش أنا وزوجتي وابنتي من غير مساعدة أهلي بعد زيادة المرة الماضية... حسبي الله ونعم الوكيل، زوجتي على وشك ولادة طفل آخر ماذا أفعل؟!"

وتعهد السيسي بتحسن سريع في أحوال المصريين مع وصوله لسدة الحكم. لكنه قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأسبوع الماضي إنه لا مفر من أن "نتألم ونقاسي" لبناء مصر كدولة وهي رسالة متكررة في خطاباته الأخيرة.

لكن محمد شمس العامل بمحافظة كفر الشيخ لم يبد مقتنعا حيث تساءل أمام مراسل "رويترز" بينما كان يجلس على قارعة الطريق "هي الزيادات بلا نهاية؟ ألم يقل (السيسي) سنتين في المرة الأولى وتحسّوا بتحسن... أنا عندي أربعة أولاد ويوميتي 100 جنيه لا تكفي الطعام الأساسي ولو اعترضت فمصيري القبض علي".

المصدر رويترز