نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، عن منظمة حقوقية إسرائيلية، قولها إن الاتحاد الأوروبي يموّل مشروعا لملاحقة عسكريين إسرائيليين قضائيا، لارتكابهم انتهاكات بحق مدنيين فلسطينيين.

وقالت منظمة "مرصد المنظمات غير الحكومية"، وهي مؤسسة إسرائيلية، تراقب تمويل وأداء المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية، التي تنشط في رصد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي: " إن الاتحاد الأوروبي بدأ بتمويل مشروع ملاحقة قضائية للعسكريين الإسرائيليين المشاركين في انتهاك حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بطلب من منظمات حقوقية إسرائيلية".

وبحسب التقرير، فإن المنظمات الحقوقية، أكدت أن "إسرائيل لا تجري تحقيقات جادة في انتهاكات جنودها بحق الفلسطينيين، وإن القضاء العسكري يبرئ بشكل شبه تام العسكريين المشتبه بارتكابهم انتهاكات، خاصة خلال اقتحام منازل فلسطينيين".

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن الاتحاد خصص للمشروع ميزانية بقيمة 250 ألف يورو حتى تشرين ثاني/نوفمبر 2019، وأن الميزانية مفتوحة للأعوام المقبلة.

وتم أطلاق اسم "ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف عناصر قوات الأمن الإسرائيلية" على المشروع المذكور، من المتوقع أن يستمر حتى عام 2021.

ونقلت الصحيفة عن المرصد الإسرائيلي أن منظمة "يش دين" (هناك قانون) الإسرائيلية تقف وراء المشروع الأوروبي، بالشراكة مع منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، وحركة "كسر الصمت" الإسرائيليتين أيضًا.

ويهدف المشروع، وفق الوثيقة، إلى إنشاء "بنك معلومات" لجمع الشهادات والمعلومات عن أنشطة واعتداءات الجنود الإسرائيليين، عبر تزويد الفلسطينيات بكاميرات فيديو لرصد الانتهاكات خلال اقتحام المنازل لاعتقال أحد ساكنيها أو تفتيشها".

وتقول المنظمات الحقوقية الإسرائيلية إنها تسعى إلى إيجاد ضغط سياسي على إسرائيل، ووضع قضية إفلات العسكريين الإسرائيليين من العقاب على رأس جدول الأعمال الدولي، وعلى رأس المواضيع التي يتم بحثها بين الحكومات الأجنبية والحكومة الإسرائيلية.