عمّان - خدمة قدس برس
حذرت عدد من الدول العربية المُضيفة للاجئين فلسطينيين من استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وخطورته وانعكاسه على استقرار المنطقة.

وكانت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية في العاصمة الأردنية "عمان"، قد بحثت خلال اجتماعها التنسيقي الذي عقد مساء أمس الأحد، في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية، الأزمة المالية التي تعاني منها أونروا.

وأشار أحمد أبو هولي؛ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، إلى أن تلك الدول حذرت من انعكاس أزمة الأونروا على الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى "سلام عادل ودائم".

ونوه أبو هولي في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن الدول طالبت وكالة الغوث والدول المانحة التحرك على كافة المستويات لسد العجز المالي وحماية برامج أونروا الأساسية والطارئة وضمان استمراريتها دون تقليصات أو المساس بها.

وشدد على أن الدول العربية المضيفة أكدت رفضها لجوء وكالة الغوث لتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وسياسات التقشف "التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضحت تلك الدول "عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية، وأن الأمم المتحدة والدول المانحة يجب أن يتحملوا مسؤولياتهما تجاه وكالة الغوث باعتبارها إحدى المؤسسات الأممية".

وطالبت بـ "سد" العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا وإيجاد مصادر تمويل ثابتة ومستدامة لميزانية الوكالة الدولية، وضرورة وجود خطة مالية واضحة المعالم لها.

ودعت الدول المضيفة لاستمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

واعتبرت أنه "في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي الإسرائيلي، تبقى ولاية الأونروا حيوية للاجئين وغيرهم من الأطراف المعنية في المنطقة وخارجها لتحقيق الاستقرار والأمن".

وشارك في الاجتماع الدول العربية المضيفة للاجئين (الأردن، سورية، لبنان، فلسطين، ومصر)، وجامعة الدول العربية.

وقد ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الغوث والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها والذي يقدر بـ 246 مليون دولار، وآثاره على برامج عمل الوكالة في مناطق عملياتها للعام 2018 وانعكاس الأزمة على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد.

وبحث الاجتماع آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي والبنك الإسلامي، وأثرها على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.