رصد مركز حقوقي فلسطيني يعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ 44 أمر اعتقال اداري (دون تهمة أو محاكمة)، بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وقال "نادي الأسير" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 44 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، من بينها22 أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

وبين أن من بين الأوامر؛ أمراً إدارياً للمرة الثالثة صدر بحقّ الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدة أربعة شهور، علماً أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2017.

وصدر أمراً بالاعتقال الاداري بحقّ الأسير الصحفي أسامة شاهين، والمعتقل منذ تاريخ 31 أيار/مايو المنصرم؛ وذلك لمدة أربعة شهور.

وتعمد سلطات الاحتلال، إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة، وتستخدمه ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني

وتقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرًا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ في نهاية شهر شباط/ فبراير 2018، نحو 6500 أسير؛ منهم 63 سيدة، من بينهنّ 6 قاصرات، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي..