يسعى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إلى طرح قانون تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، على التّصويت بالقراءة الأولى، الأسبوع المقبل، رغم المعارضة المتوقّعة للأحزاب الحريديّة.
ويعوّل لنتنياهو من أجل تمرير القانون على تصويت حزب "يش عتيد" لصالحه، رغم تهديد الحريديم بإسقاط الحكومة إن لم تؤخذ تعديلاتهم بعين الاعتبار قبل التصويت على القانون بالقراءة الأخيرة، في موعدٍ أقصاه انتهاء الدورة الصيفيّة الحاليّة للكنيست.
وتنصبّ الخلافات بين الأحزاب الحريديّة وبين باقي أعضاء الائتلاف الحاكم، أساسًا، على العقوبات الماليّة التي ستُفرض على المدارس الحريديّة التي لن تنصاع لقوانين التجنيد.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماعٍ في الكنيست إنّ رغم معارضة الحريديم لمقترح القانون إلّا أنه سيُطرح للتصويت في القراءة التمهيديّة، ثم سيُعدّل وفق المقترحات قبل القراءتين الثانية والثالثة.
وكانت المرجعيّات الدينيّة للأحزاب الحريديّة قد أصدرت، الأسبوع الماضي، أوامرها لأعضاء الكنيست الحريديم بالانسحاب من الائتلاف وبالتالي إسقاط الحكومة، إذا ما تمت المصادقة على قانون "التجنيد" بصيغة الحالية في تصويت الهيئة العامة للكنيست.
يذكر أن قانون تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، كاد أن يطيح بالحكومة الإسرائيليّة قبل نحو شهرين، ويعود من جديد، وبصورة متواصلة، لواجهة السّجال السياسيّ في إسرائيل وذلك وسط تهديدات الحريديم بإسقاط حكومة نتنياهو إن لم يُقر قانون التجنيد وفق رؤيتهم وشروطهم حتى نهاية الدورة الصيفيّة الحالية للكنيست.
وتختلف مركبات الائتلاف الحكومي حول البند الذي يتناول موعد انقضاء العمل بقانون التجنيد الحالي والآخر المقترح، والقسم الذي يتناول العقوبات الاقتصادية على المدارس الحريدية المتخلفة عن الخدمة العسكرية. في حين نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف أن "هذه المسألة يمكن أن تؤدي إلى أزمة سياسية كبيرة من جديد"، وأنها تدرس إمكانية الاستئناف أمام المحكمة العليا بطلب تأجيل موعد انتهاء فترة العمل بالقانون الحالي، الذي من المفترض أن ينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.
