أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في الأردن عن استيفاء شركة "كريم نتوركس" جميع الشروط اللازمة لمزاولتها نشاط النقل بواسطة التطبيقات الذكية بصورة قانونية وناظمة، ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة بهذا النمط، لتصبح بذلك أول شركة مرخص لها في هذا المجال بالأردن.

وقال مدير عام الهيئة صلاح اللوزي إن هذه الخدمة من خدمات النقل تعد مكملا لأسطول النقل في الأردن، وتوفر تنوعا حضاريا للمقبلين على استخدام وسائل النقل على اختلافها حسب التعريفة المرغوبة.

وأشار وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن البيئة التنافسية في قطاع النقل تستوجب توفير خدمات مستدامة وبجودة أفضل، إلى جانب التقليل من الأزمات المرورية وترشيد استهلاك المحروقات والتقليص من الآثار السلبية على البيئة.

وتقدمت 34 شركة رسميا إلى هيئة النقل البري الأردني منذ إعلان ترخيص هذا النمط، للحصول على الترخيص اللازم للعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية، حيث انتهت شركة «كريم نتوركس» من تزويد الهيئة بجميع التراخيص والموافقات اللازمة للترخيص.

وتوفر هذه الشركات قاعدة بيانات تتعلق بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة مربوطة بصورة مباشرة مع هيئة النقل البري، إلى جانب تحقيقها جميع الشروط التأمينية لحماية الراكب وتوفير خدمة نقل مميزة للركاب.

وحسب التعليمات التي صدرت أخيرا في الجريدة الرسمية، تتعهد الشركات المرخص لها بعدم استخدام بيانات المستخدمين لخدمة النقل بواسطة التطبيقات الذكية لغير غاية النقل، وتقدم الشركات المرخص لها أسس وآلية احتساب واضحة للأجور المعتمدة من الهيئة.

والتطبيقات الذكية برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لأداء مهام أو وظائف محددة أو أنشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة، أو لصالح تطبيقات أخرى، وتعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة المتنقلة.

وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على أنها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية. وبموجب النظام، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة؛ منها أن يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

كما يشترط النظام ألا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات، وأن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

أيضاً يشترط أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنا عليها تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.