يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، منذ منتصف شباط/فبراير 2018، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكل مستوياتها وفق ما أفادت به مصادر حقوقية.

وقالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، إن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون خطوتهم الاحتجاجية بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها منذ منتصف شباط/فبراير 2018، بمشاركة جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل وكافة السجون.

ووفقاً لتقرير "هيئة شؤون الأسرى" فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقل، 140 منهم يقبعون في معتقل "عوفر"، وغالبيتهم أُعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري إلى أكثر من 10 سنوات.

وتشير المعطيات إلى أن ربع الأسرى الإداريين، من فئة كبار السن (أكثر من 50 عام)، فيما 15 في المائة، منهم من الأسرى الوافدين الجدد، كما أن 85 في المائة منهم من الأسرى القدامى وممن اعتقلوا سابقاً لدى الاحتلال.

ويبين التقرير أن 67 في المائة من الأسرى الاداريين تم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقهم وجميعهم واجهوا تمديد أول لفترة الاعتقال الإداري، كما أن ربع الاداريين تم تمديد اعتقالهم لمرتين، في حين أن 22 في المائة تم تمديد اعتقالهم لثلاثة مرات ومثلهم لأربعة مرات وأكثر.

وفي السياق ذاته، نقل محامي الهيئة لؤي عكة، عقب زيارته لمعتقل "عوفر"، عن الأسير بسام أبو عكر، من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، تأكيده أنه جديد فيما يتعلق بعقد جلسة  بين لجنة تمثيل المعتقلين الإداريين وممثلين عن جهاز المخابرات والجيش ومصلحة سجون الاحتلال، للتباحث بشأن سياسة الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

ويخوض أسرى إداريون داخل سجون الاحتلال، بين الحين والآخر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده "دون تهمة واضحة أو محاكمة".

ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

ويبلغ بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير، من بينهم 54 أسيرة، بينهن ست فتيات قاصرات.

فيما بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلاً.