النقب (فلسطين) ـ خدمة قدس برس
هدمت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية "العراقيب" الفلسطينية مسلوبة الاعتراف في النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، للمرة الـ 130 على التوالي وللمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

وقال الناشط في القرية عزيز الطوري: "إن جرافات تابعة لسلطات الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ووحدة شرطة "يوآف" التابعة لوزارة داخلية الاحتلال، اقتحمت القرية وقامت بهدم بيوتها وتشريد عائلاتها بحجة البناء غير المرخص".

وأضاف الطوري في حديث مع "قدس برس": "إن قوات الاحتلال قد هدمت العراقيب 130 مرة؛ منذ 27 تموز/ يوليو 2010، بحجة أن ملكية الأراضي التي أقيمت عليها القرية تتبع للدولة العبرية".

وأشار إلى أن آخر عملية هدم (المرة الـ 129) كانت في السابع من الشهر الجاري، لافتًا النظر إلى أن "سلطات الاحتلال تهدف من خلال استمرارها بهدم مساكن العراقيب إلى دفع أهلها لليأس، في مسعى لتهجيرهم عن أراضيهم وقريتهم التي أقيمت منذ مئات السنين".

وقال: إنّ "محاولات السيطرة والهدم المستمر لبيوتنا من أجل إخراجنا من أراضينا لن يثنينا عن مواصلة النضال من أجل الأرض".

وأكد الناشط الفلسطيني، أن حالة من الغضب والاستياء تسود سكان القرية هناك، الذين يطالبون بشكل مستمر الخروج بنضال جدي لحماية القرية من التهويد.

وتابع: "هذه الأرض التي نملكها أبا عن جد، تجعلنا نواصل التصدي لهذه السياسة الإسرائيلية الظالمة التي تخطط لترحيلنا بأي ثمن. آن الأوان بأن تكون هنالك خطوات احتجاجية صاخبة، مناشدا، كافة المواطنين العرب في الداخل المحتل عام 48 وقيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية بالوقوف إلى جانبهم ومناصرتهم، داعيا للمشاركة الجماهير للمشاركة يوم الجمعة القادم في صلاة حاشدة والتخطيط لسبل النضال الجماهيري المستقبلي لدعم سكان القرية، . على حد تعبيره

ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي العراقيب عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.

ويقول سكان العراقيب إن تهجير الاحتلال الأول لهم كان عام 1953، ثم تكثفت حملات التهجير الجزئي بحجة أن المنطقة تابعة "للصندوق القومي اليهودي" (كيرين كاييمت)، وأحيانًا بذريعة ضبط عمليات البناء بشكل ممنهج، إضافة إلى دواع أمنية وعسكرية، حيث يقع مفاعل "ديمونا" النووي في منطقة النقب.

وحين احتلت إسرائيل منطقة النقب، التي تمثل نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية، في عام 1949، أصبحت العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل، وتحرمها من الخدمات الأساسية، باعتبارها "قرى غير قانونية".

وتعمل السلطات الإسرائيلية على هدم تلك القرى وتجميع سكانها في ثمانية تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار اتخذته المحاكم الإسرائيلية عام 1948 بأنه "لا ملكية للبدو في أرضهم"، رغم أن إجمالي سكان هذه القرى نحو 120 ألف نسمة، ومعظمها قائم قبل قيام الدولة العبرية.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير