رام الله - مراسل "القدس" - أكد رئيس ديوان رئيس الوزراء، د. سـائـد الكـوني، على ضرورة العمل الجماعي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية كمتطلب أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة فيها، مُبيناً أن إجراءات الاحتلال التعسفية اليومية بحق المواطن الفلسطيني وأرضه ومقدراته تحول دون ذلك.
وأوضح أنه لا تنمية شاملة تحت الاحتلال ولا مجال للحديث عن استقرار اقتصادي واجتماعي دون تحقيق استقرار سياسي وأمني، مشدداً على تكامل وتزامن هذه المسارات.
جاءت أقوال د. الكـونـي على هامش مشاركته بالدورة الوزارية الــ 30 لـ"الإسكوا" (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في بيروت في الفترة ما بين 27 و28 حزيران الماضي، بحضور رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تركزت مواضيعها على "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية".
وترأس د. الكوني -بتكليف من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله- فريقاً حكومياً مختصاً للمشاركة في أعمال الدورة التي بدأت التحضيرات لانعقادها من قبل كبار المسؤولين للوفود العربية المشاركة في يومي 25 و26 من نفس الشهر.
ونقل د. الكـونـي للمؤتمرين تحيات الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس ود. رامي الحمد الله، وأشار في لقاءاته مع الوزراء العرب المشاركين في الدورة الوزارية إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة د. الحمد الله لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وإيجاد حلول خلاّقة لمواجهة تحديات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام 2017-2022، بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الحالية الصعبة التي تمر بها فلسطين والانحسار الكبير في التمويل الدولي.
في غضون ذلك، أكدت قرارات المؤتمر على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في مواجهة المعاناة المشتركة جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تفتيته، وأدانت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ خصوصاً المتعلقة بعدم شرعية ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة والمستوطنات، ورصد الاعتداءات على المدنيين العُزّل وتدمير البيوت والمنشآت، والاستمرار في الاعتقالات التعسفية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، والتي جميعها تُعيق جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة في فلسطين، وتستوجب محاسبة إسرائيل عليها.
وأدان المؤتمر الوزاري اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، باعتباره يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية ويضعف احتمالات تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة برمتها، مسجلا مؤازرته للقيادة الفلسطينية في تمسكها بالقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين.
وخرج المؤتمر بعدد من القرارات المهمة التي تُوثق التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجةً استمرار سياسات وممارسات الإحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتوصّل المشاركون فيه إلى ما سُمَّيَ بــ "توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، والذي نص على أن التكنولوجيا والابتكار هما من الروافع الرئيسية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع، محورها الإنسان، مؤكدين على ضرورة وضع التكنولوجيا والابتكار ضمن دعائم التحول في خطط التنمية الوطنية للدول العربية، من أجل تعظيم الفوائد وتقليل مخاطر التكنولوجيا المزعزعة، آخذين في الاعتبار ما تمليه الموارد والقدرات والقيود المحلية.
وعلى هامش أعمال الدورة الوزارية، التقى د. الكوني الأمين التنفيذي للإسكوا د. محمد علي الحكيم في مكتبه، وشكره على الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها في دعم الخطط التنموية لفلسطين وإنشاء وحدة خاصة ضمن الأمانة التنفيذية للإسكوا تُعنى بالقضايا المتعلقة بفلسطين وشعبها، ونقل إليه رغبة د. الحمد الله في تكثيف الجهود المتصلة باحتساب تكلفة الأثر التراكمي والشامل للاحتلال الإسرائيلي لعرضها في كافة المحافل الدولية والمطالبة بإلزامه بها.