رصد مركز حقوقي فلسطيني يُعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤخرًا، لـ 43 أمر اعتقال اداري (دون تهمة أو محاكمة)، بحق أسرى فلسطينيين.

وقال "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان له اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت 43 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى؛ بينها 22 أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

وأفاد نادي الأسير، بأن 21 أمر اعتقال إداري تمت وفق "تجديد الاعتقال" دون أن يكون هناك تهمة واضحة أو محاكمة.

وتعمد سلطات الاحتلال، إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة، وتستخدمه ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني

وتقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرًا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.