القاهرة - خدمة قدس برس
قضت محكمة مصرية بقبول الطعون المقدمة من 1537 شخصًا بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" ورجال الأعمال والإعلاميين، ولاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، لى قرار إدراجهم على "قوائم الإرهاب" وإعادة القرار لمحكمة الجنايات.

ويأتي حكم النقض الذي صدر اليوم في ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات، صادر في 19 نيسان/أبريل الماضي بإدراج نفس الأشخاص على "قائمة الارهاب" لمدة خمس سنوات، ولكن في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018، ما يعني إعادة اتهامهم مجددا.

وعلّق محمد عثمان محامي أبو تريكة، على القرار، بالقول إن "لن يغير للأسف مركز أبو تريكة القانوني حيث تم استباق حكم النقض من قبل السلطات المختصة، بقرار إدراج جديد في أواخر ابريل الماضي، بذات الادعاءات".

وأضاف عثمان في تصريحات لـ "قدس برس": "مستمرون في اتخاذ جميع الطرق التي رسمها القانون للطعن على تلك القرارات واثقين من سلامه مركز موكلنا القانوني وقضاء محكمه النقض"، مطالباً السلطات المختصة بالكف عن تعقبه وملاحقته وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه من جهات القضاء المختلفة إعمالاً لنصوص الدستور والقانون.

وتابع حديثه بالقول إن "حكم النقض الصادر اليوم بإلغاء قرار محكمه الجنايات الصادر في الـ 12 تشرين ثاني/نوفمبر 2017، هو الحكم الثالث على التوالي بعد حكمين واجبين النفاذ صادرين عن محاكمه القضاء الإداري لصالح أبو تريكة بإلغاء التحفظ على أمواله".

وشدد على أن "حكم محكمه النقض وهي قمة الهرم القضائي المصري، عنوان جديد للحقيقة المؤكدة ببراءة ساحه أبو تريكة من كل الادعاءات والأكاذيب التي سيقت ضده وحاول البعض عبثا إلصاقها به" بحسب تعبيره.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت بتاريخ 12 كانون ثاني/يناير الماضي، قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة "الكيانات الإرهابية"، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، التي تم التحقيق فيها، بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، في وقت سابق، بقبول طعون المتهمين وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه.

وشملت القائمة عددا من الشخصيات العامة، منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد من قيادات جماعة "الاخوان المسلمين"، على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبناؤه، بالإضافة إلى محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.

وترافع الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق في عهد مبارك، أمام محكمة النقض، عن محمد أبو تريكة، و1537 آخرين، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وقال سرور في مستهل مرافعته: "جئنا دفاعا عن القانون، وليس دفاعا عن أشخاص".

وطالب في مرافعته بنقض الطعن وقبول القرار وعدم إعادته لمحكمة الجنايات مرة أخرى، وأشار إلى أن "القرار الصادر في القضية في حقيقته حكم بدون مواجهة أو خصومة وان ما يحدث لم يرد في الدستور أو القانون وأن قرار الإدراج على قوائم الإرهاب صدر بغير تحقيقات وهي قرارات باطلة".

ومن وقت لآخر، تعلن السلطات المصرية قوائم جديدة للإرهاب كان أحدثها أمس الثلاثاء، إذ تم إدراج 56 متهما بينهم رجل الأعمال البارز المنتمي لجماعة الإخوان حسن مالك (محبوس).

وتعد السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي منذ كانون أول/ديسمبر 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي (أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد).

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارا التزامها بالسلمية في الاحتجاج على ما تعده "انقلابا عسكريا".