نعرب عن قلقنا العميق حول التقارير عن قرار السلطات الاسرائيلية هدم التجمع البدوي الفلسطيني في خان الأحمر-أبو الحلو في الايام المقبلة.
التجمع يشكل مأوى ل 181 شخص -اكثر من نصفهم اطفال- وهو احد التجمعات البدوية من اصل 46 تجمع في وسط الضفة الغربية والذي تعتبره الامم المتحدة شديد العرضة للنقل الجبري بسبب بيئة مبنية على ممارسات وسياسات اسرائيلية تجبر الاشخاص والتجمعات على الانتقال.
لأكثر من عقد قام سكان تجمع خان الأحمر، والذي يقع بقرب من مكان انشاء مستوطنات اسرائيلية واسعة، بمقاومة الجهود التي تهدف الى نقلهم بهدف اتاحة المجال لتوسيع بناء المستوطنات. المساعي القانونية للمقاومة انتهت بتاريخ 24 ايار 2018 حين قامت المحكمة الاسرائيلية العليا بالحكم بعدم وجود سبب لتأجيل تطبيق قرارات هدم المنشآت في التجمع، بما يشمل المدرسة. قرارات الهدم استندت في الاساس على ان بناء المنشأت كان قد تم بشكل غير قانوني.
بناءا على ما تم تكريره سابقا من قبل الأمين العام للامم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز لعنصري، فإن سياسة التخطيط التي تتبناها اسرائيل في هذه المنطقة –المسماة منطقة ج- هي سياسة تمييزية وغير متوافقة مع متطلبات القانون الدولي. أي هدم يتم في هذا الاطار من المرجح ان يرقى الى اخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للاشخاص الذين يقطنون في التجمع.
اضافة الى ذلك، القانون الدولي الانساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
الهدم في خان الأحمر سيؤدي الى زيادة هائلة في البيئة القسرية التي يعيش في ظلها التجمع. هناك ايضا قلق عميق من انه في حال تم الهدم، فإنه قد يؤدي حتما الى النقل الجبري للسكان من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. القانون الدولي الانساني يحظر النقل الجبري لسكان الأرض المحتلة، بغض النظر عن الدافع، هذا النقل سيرقى الى انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة. النقل الجبري لا يتطلب بالضرورة استخدام القوة البدنية من قبل السلطات، بل من الممكن حصوله في حال عدم اعطاء الافراد او التجمعات خيار عدا الرحيل. اي نقل دون الموافقة الحقيقية والكاملة المستنيرة للاشخاص المتضررين يعتبر نقل جبري.
نطالب السلطات الاسرائيلية بعدم المضي قدما في هدم خان الأحمر –أبو الحلو، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.