الناصرة (فلسطين)- خدمة قدس برس
من المقرّر أن تعقد اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون يمنح المستوطنين صلاحية شراء أراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وينص مشروع القانون الجديد على أنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)".

ويدّعي مقدّم المقترح، عضو الـ "كنيست" الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (من البيت اليهودي)، أن هدفه هو "القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن سموتريتش، القول "هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في دولة إسرائيل في امتلاك حقوق الأراضي في يهودا والسامرة فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول".

وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القانون الجديد يعني "تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والذي يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى".

وبقي القانون ساريًا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب الأيام الستة، وفي أوائل السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي؛ وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.