رام الله 8-7-2018 – عقدت وزارة العدل اجتماعا للجنة الخاصة بدراسة مشاريع تشديد العقوبات بحق مهربي البضائع وتجار المخدرات برئاسة وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاحد في مقر وزارة العدل.
وافتتح وزير العدل حلقة النقاش مؤكدا على توجيهات سيادة الرئيس وتكليف الحكومة باجراء التعديلات على المواد القانونية المتعلقة بمكافحة الجرائم الخطرة على سلامة المجتمع وتشديد العقوبات في مواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريب البضائع، وترويج البضائع الفاسدة، والأدوية منتهية الصلاحية والمنتجات الزراعية والحيوانية الفاسدة أو المهربة وغير ذلك من الجرائم.
وأكد أبو دياك على أهمية مراجعة وتحديث وتوحيد التشريعات بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتضم اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (07/209/17/م.و/ر.ح) لعام 2018، برئاسة وزارة العدل، ممثلين عن ديوان الرئاسة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية والتخطيط، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة مشاريع القوانين المعدلة وهي: قانون الجمارك والمكوس، وقانون التبغ، وقانون الصحة العامة، وقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومناقشة المواد المقترح تعديلها وتشديد العقوبات الواردة فيها، والتوافق على الصيغة النهائية لمشاريع القوانين، والتأكيد على أهمية الانسجام التشريعي بين شقي الوطن، والعمل على تعديل القوانين وإخراجها بصيغة موحدة.
وأكدت اللجنة في نهاية الاجتماع على ضرورة تشكيل لجان قانونية وفنية لدراسة مشروع معدل لقانون الجمارك والمكوس، وقانون التبغ بصورة شاملة لكافة المواد، والخروج بصيغة حديثة منسجمة مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وضرورة استكمال العمل على مشروع حماية المستهلك الجديد، والتأكيد على أن التعديلات الواردة في هذه القانون جاءت بصورة أساسية لردع مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز حماية المواطنين، وتحقيقاً للمصلحة العامة.
