أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلنسوة (وسط فلسطين المحتلة عام 1948)، اليوم الثلاثاء، وبحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة، على هدف منزلين بحجة البناء دون تراخيص.

وذكرت مصادر محلية، أن الشرطة الإسرائيلية حاصرت الحي السكني في "قلنسوة"، ومنعت المواطنين من الاقتراب ووفرت الحماية للجرافات التي شرعت بتنفيذ عملية هدم لمنزلين تعود ملكيتهما لعائلة وردة.

وقال يوسف وردة، وهو صاحب منزل هدمته الجرافات "لقد تفاجئنا باقدام البلدية على هدم المنزل"، مشيرا إلى "أننا لم نتلقى أي أمر بالهدم".

وأشار، "توجهنا للبلدية وللمحامي عدة مرات وقالوا لنا إن ملف قضية المنزلين ما زال في أروقة المحاكم ولم يصدر أي قرار بشأنها".

وأضاف: "إلا أننا فوجئنا بهدم المنزلين، فجر اليوم، دون اشعار أو انذار، بكل محتوياته التي أصبحت تحت الركام، ولم يسمحوا لنا بإخراج شيء من الأثاث"

وأوضح أن سلطات الاحتلال تدعي أن البيت أقيم في مكان مخطط أن يمر شارع منه، لكن بعد مراجعة الخرائط تبين أن البيت يبعد أكثر من عشرة أمتار عن الشارع المقترح.

من جهته، قال رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامه :"هذه رسالة صريحة وواضحة من دولة الاحتلال بأنه لا مكان لكم هنا".

وأضاف سلامه : "سلسة الهدم بالمثلث سياسة مبرمجة من جانب الحكومة المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يحاول التستر عن ملفات الفساد التي تلاحقه  بهدم المنازل العربية".

وأشار إلى أننا "لسنا هواة بناء بلا تراخيص، لكن حين ترفض السلطات منحنا الحلول لا يتبقى أمامنا خيارات سوى الاقدام على البناء داخل أراضينا".

وأشار سلامه إلى أن المواطنين في "قلنسوة" يعيشون حالة من الغضب الشديد عقب تصعيد وتيرة هدم المنازل والامتناع عن توسيع مسطح نفوذ البناء في المدينة، الأمر الذي خلق اكتظاظا سكانيا شديدا داخل المدينة، فيما لا يجد مئات الأزواج أرضا للبناء مما يضطرهم إلى العزوف عن الزواج أو ترك المدينة.

وتعرضت مدينة "قلنسوة" منذ مطلع عام 2017، لتصعيد في سياسة هدم المنازل من جانب سلطات الاحتلال، إذ هدمت السلطات الإسرائيلية 11 منزلا ومنشأة، فيما لا يزال شبح الهدم يهدد أكثر من 50 منزلا.

ويعاني أصحاب المنازل المهددة بالهدم منذ عامين في أروقة المحاكم ومكاتب لجان التخطيط والبناء، في محاولة لاستصدار تراخيص بناء على أرض بملكيتهم الخاصة، فيما ترفض السلطات إصدار تراخيص بناء.

وشهدت المدينة حراكا شعبيا احتجاجا على سياسة هدم البيوت التي تهدد عشرات المنازل، وكذلك لدعم نضال أصحاب المنازل ضد سياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية التي تخطر شهريا بهدم المزيد من المنازل بالمدينة.

وقبل يومين، هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة منازل قيد الإنشاء في حي الظهر في مدينة أم الفحم (شمالا) بزعم البناء غير المرخص، فيما لا يزال الهدم الفوري يتهدد منازل سكان في مدينة الطيرة المجاورة وبلدات عربية أخرى.

وسبق ذلك هدم منزلين في بلدة جلجولية (وسط) وآخر في بلدة "عرعرة" (شمالا).

ويعاني الفلسطينيون والذين يشكلون نحو 20 في المائة من السكان داخل الأراضي المحتلة عام 1948، من سياسة تمييز عنصري من جانب السلطات الرسمية الإسرائيلية وغير الرسمية، وتظهر هذه السياسة بشكل خاص في مجالي الإسكان الوظائف.

وينحدر "فلسطينيو 48" - الذين يقدر عددهم اليوم بـ 1.8 مليون نسمة - من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد احتلال فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، في وقت يعانون فيه من التمييز، خاصة في مجالي الوظائف والإسكان.